لجان الحصر.. المحافظون يبدأون تنفيذ قانون الإيجار القديم لمراقبة المناطق السكنية بدقة

قانون الإيجار القديم أصبح من القوانين الأساسية التي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار تنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، وهو القانون الذي يعيد ترتيب أوضاع إيجار الأماكن ويضع قواعد جديدة تحقق التوازن بين الأطراف المختلفة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على العلاقة الإيجارية

أُقر قانون الإيجار القديم وبدأ العمل به رسميًا في الخامس من أغسطس 2025، حيث استهدف فرض ضوابط جديدة تنظم حقوق وواجبات الملاك والمستأجرين بطريقة تحقق العدالة الاجتماعية وتنظم سوق الإيجارات في مصر. نصت المادة (3) من القانون على ضرورة إنشاء لجان حصر في كل محافظة، يتولى محافظ المحافظة تكليفها بحصر العقارات المؤجرة، وهو إجراء أساسي لتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لأحكام هذا القانون.

تشكيل لجان الحصر ودورها في تنفيذ قانون الإيجار القديم

تشكل لجان الحصر التي يقررها المحافظ المختص مسؤولية تقسم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة ضمن ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على معايير واضحة تنص عليها الوثيقة القانونية، وتشمل هذه المعايير:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار.
• مستوى البناء، ونوعية مواد البناء، ومتوسط المساحات للوحدات السكنية.
• المرافق الأساسية المرتبطة بالعقارات مثل المياه، الكهرباء، الغاز، والتليفونات.
• البنية التحتية والخدمات مثل شبكات الطرق، وسائل المواصلات، والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في نفس المنطقة.

هذه الخطوة تهدف إلى توفير تصنيف دقيق يعكس حقيقة الوضع العقاري والإيجاري، ما يجعل تطبيق قانون الإيجار القديم أكثر عدالة وشفافية مع مراعاة خصوصيات كل منطقة ومستوى الخدمات المقدمة فيها.

قواعد نظام عمل لجان الحصر وأهمية قانون الإيجار القديم في إعادة هيكلة سوق الإيجارات

بحسب نص المادة المشمولة في القانون، يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد القواعد والنظام الخاص بعمل لجان الحصر، على أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بداية تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء. بعد انتهاء اللجان من مهمتها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما انتهت إليه اللجان، ويتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية مع تعميمه في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة لضمان وصوله لجميع المواطنين.
تُعتبر هذه الإجراءات خطوة محورية لضبط العلاقة بين الطرفين؛ المالك والمستأجر، حيث تسهم في تحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لتصنيف المناطق ومستوى الخدمات المقدمة، مما يعزز عدالة الحقوق ويحقق التوازن المطلوب. قانون الإيجار القديم هنا لا يهدف فقط إلى حماية المستأجرين وضمان حق الملاك، بل يشكل جزءًا من إعادة هيكلة سوق الإيجارات ليواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على حق الدولة في تنظيم العلاقة الإيجارية بأسس واضحة ومعايير شفافة.