32 مليون ريال.. الموارد ترفع دعوى تجارية ضد شركة كبرى للمطالبة بالمستحقات المالية

شركة الموارد للقوى البشرية تقيم دعوى قضائية لاسترداد مبالغ مالية مستحقة بقيمة 31.97 مليون ريال من شركة الخدمات السريعة للتسويق الإلكتروني، وذلك في المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 26 أغسطس 2025 وفق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وتتوقع الشركة أن هذه الخطوة لن تؤثر سلبًا على نتائج أعمالها المالية في المستقبل القريب.

تفاصيل دعوى شركة الموارد للقوى البشرية لاسترداد المبالغ المستحقة

أعلنت شركة الموارد للقوى البشرية عن قيد دعوى تجارية أمام المحكمة التجارية بالعاصمة الرياض، تستهدف استرداد مبالغ مالية متأخرة بلغ مجموعها 31.97 مليون ريال من شركة الخدمات السريعة للتسويق الإلكتروني، وذلك بناءً على الاتفاقيات القانونية التي توثق العلاقة المالية بين الشركتين؛ حيث تم توقيع العقود حسب البنود المتفق عليها بينهما. وتؤكد شركة الموارد للقوى البشرية أن الخطوة تأتي بعد محاولات عديدة لتحصيل المستحقات دون تلقي أي رد أو تسديد من الطرف المدين، ما دفعها للجوء إلى القضاء حفاظًا على حقوقها المالية.

تقييم شركة الموارد للقوى البشرية للأثر المالي والمخاطر القانونية للدعوى

أوضحت شركة الموارد للقوى البشرية في بيان رسمي نشرته عبر منصة تداول أن إقامة هذه الدعوى لا يُتوقع أن تترك أثرًا ماليًا سلبيًا جوهريًا على نتائج أعمالها المستقبلية، إذ سبق وأن تم تخصيص مخصصات للمديونيات المشابهة خلال السنوات الماضية؛ مما يخفف تأثيرها المالي. وأكدت الشركة أن حالة نجاحها في رفع الدعوى وتحقيق تحصيل المديونية المتراكمة سيعزز من الوضع المالي بشكل إيجابي؛ حيث سيكون لذلك انعكاس واضح على نتائجها المالية. كما شددت إدارة الموارد للقوى البشرية على عدم وجود أي تبعات قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية كبيرة قد تنشأ بسبب إقامة هذه الدعوى القضائية، مع استمرارها في التزام الشفافية بالإعلان عن أي مستجدات قد تظهر.

الإجراءات القانونية لشركة الموارد للقوى البشرية للحفاظ على حقوقها المالية

في إطار حرصها على تأمين حقوقها، قامت شركة الموارد للقوى البشرية بالحصول على المشورة القانونية المتخصصة التي أكدت استحقاقها في المطالبة بالمبالغ المستحقة؛ مستندة إلى الوثائق المتاحة لديها. كما أبلغت الشركة جميع الأطراف المتعلقة بالقضية بنيتها اللجوء للقضاء من خلال عدة خطابات رسمية بعثت بها، ولم تتلق حتى الآن أي رد من الجهات المعنية. وتعتبر الشركة أن هذه الدعوى التجارية لا تترتب عليها أية مسؤوليات قانونية أو مالية عليها، مؤكدة موقفها الراسخ في متابعة تحصيل حقوقها المالية المشروعة.

• تقديم الدعوى التجارية أمام المحكمة بالرياض
• مطالبة بمبلغ 31.97 مليون ريال غير مسدد
• تخصيص مخصصات للمديونية في السنوات السابقة
• الحصول على استشارات قانونية لتأكيد استحقاق المطالبة
• إخطار كافة الأطراف المعنية رسمياً بعدم الرد حتى تاريخه
• عدم توقع تأثير سلبي مالي أو قانوني جوهري على الشركة