تعديلات قانونية.. مدبولي يكشف تفاصيل التغييرات الجديدة في قانون الإيجار القديم

الإعلان الرسمي عن تشغيل المنصة الإلكترونية لتفعيل المادة 8 من قانون الإيجار القديم يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم حقوق المستأجرين وأصحاب الوحدات، مع وضع معايير دقيقة لترتيب أولويات المستحقين بحسب الوضع المادي والاجتماعي.

تفاصيل تفعيل المادة 8 من قانون الإيجار القديم والمنصة الإلكترونية

وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء الخاص بتفعيل المادة 8 من تعديلات قانون الإيجار القديم، التي تنص على إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين المستحقين. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن المادة 8 تهدف إلى تحديد آليات ترتيب الأولويات عبر المنصة، بحيث تركز على الحالة المادية والاجتماعية للمستأجرين. وتنحصر الأولوية الأولى لمن هم من الأولى بالرعاية ومنخفضي الدخل، تليها الأسر المتزوجة التي تعول، ثم كبار السن ضمن المستحقين. هذا النظام الجديد يعطي أولوية واضحة للمحتاجين الحقيقيين بشكل منظم وشفاف.

معايير ترتيب أولويات المستحقين في قانون الإيجار القديم

يشكل فهم معايير ترتيب الأولويات في قانون الإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية جوهر عملية التقديم والاعتماد، فالمعايير مبنية على مجموعة محددة تضمن العدالة، وهي:

• الحالة المادية: حيث تُعطى الأولوية لمن ينتمي إلى فئة محدودي الدخل والأولى بالرعاية
• الحالة الاجتماعية: يشمل ذلك المتزوج الذي يعول وله أسرة
• سن المستأجر: حيث تُمنح الأولوية لكبار السن بناءً على ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية

وبمجرد فتح المنصة، سيتم استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر، يعقبها فرز وتحديد المستحقين وترتيبهم حسب المعايير المذكورة، مع إعلان النتائج بشكل واضح لتعزيز الشفافية.

آليات طرح الوحدات السكنية للمستحقين عبر المنصة الإلكترونية

تشمل خطة تنفيذ المادة 8 من قانون الإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية توفير مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات حالات المستحقين، حيث تتدرج الوحدات المعروضة لتلبي طيفًا واسعًا من الفئات، وتشمل:

تتيح هذه الاستراتيجية تغطية شاملة للمتقدمين، مع توفير خيارات تناسب مختلف مستويات الدخل، ما يُعزز من فرص الحصول على المسكن الملائم لكل مستحق.

من الجدير بالذكر أن المنصة الإلكترونية المخصصة لتفعيل المادة 8 من قانون الإيجار القديم ستبدأ استقبال الطلبات اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، ما يجعلها أداة مركزية لتنظيم وإدارة حقوق المستأجرين وتلبية احتياجات السكن بشكل أكثر عدالة وشفافية.