حسم راتب.. التعليم تطبق خصم يوم كامل على المعلمين المتأخرين لساعات متراكمة

التأخير في حضور المعلمين يبدأ بحسم يوم كامل من الراتب عند تراكم سبع ساعات تأخير، وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية رسميًا عن هذا القرار الإداري الجديد الذي يشمل المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية والخاصة بهدف ضبط ساعات العمل وتعزيز الانضباط الوظيفي في البيئة التعليمية.

قرار حسم الراتب نتيجة التأخير في حضور المعلمين وأهدافه

أكدت وزارة التعليم أن قرار حسم يوم كامل من راتب المعلم عند تراكم ساعات التأخير لا يُعد عقوبة تعسفية، بل هو جزء من نظام الحضور والانصراف الذي يحرص على انتظام سير العملية التعليمية، ويهدف إلى ضمان التزام المعلمين والمعلمات بالمواعيد المحددة، مما يوفر بيئة تعليمية مستقرة للطلاب؛ ويشمل القرار جميع العاملين في المدارس الحكومية وكذلك المشمولة باللوائح التنظيمية في القطاع الخاص، ويتم تطبيق الحسم بدقة بمجرد وصول التأخير إلى سبع ساعات متراكمة أو أكثر خلال الشهر. ويندرج ضمن أهداف القرار:

• تعزيز الالتزام بساعات العمل الرسمية لدى الهيئة التعليمية
• رفع جودة التعليم من خلال انتظام حضور المعلمين والمعلمات
• حماية حقوق الطلاب في تلقي الدرجة الكاملة من الوقت الدراسي
• تحقيق العدالة بين جميع أعضاء هيئة التدريس سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص

آلية تطبيق قرار حسم الراتب بسبب التأخير في حضور المعلمين

أوضحت الوزارة أن آلية حسم يوم واحد من الراتب تبدأ عند تجاوز المعلم أو المعلمة لسبع ساعات تأخير متراكمة، سواء كانت هذه الساعات داخل يوم واحد أو موزعة على أكثر من يوم خلال الفترة الشهرية؛ وتعتمد الوزارة على مجموعة من الأدوات الدقيقة لرصد التأخير وتوثيقه، منها:

• أنظمة الحضور والانصراف الرقمية المعتمدة في المدارس كافة
• التقارير الشهرية التي يرفعها مديرو المدارس إلى الإدارات التعليمية المختصة
• المتابعة المباشرة التي تقوم بها الإدارات لضمان شفافية وموضوعية تطبيق القرار

ومن خلال هذه الإجراءات، تحرص الوزارة على تطبيق القرار بحزم وإنصاف دون تجاوز أو ظلم، مع استثناءات محددة ومعترف بها.

شروط وإعفاءات تطبيق خصم الراتب عند التأخير في حضور المعلمين

يشمل قرار حسم يوم كامل من الراتب جميع حالات التأخير عن بدء الدوام الرسمي، مع استثناءات للإجازات المرضية الموثقة بتقارير طبية رسمية، وكذلك الظروف الطارئة التي يُعترف بها إداريًا بعد التحقق من صحتها، وهذا لضمان حماية حقوق الموظفين وتقدير ظروفهم الطارئة. في المقابل، أوضحت الوزارة أن أي تأخير ناجم عن سوء التنظيم الشخصي للوقت أو إهمال غير مبرر سيتم التعامل معه بحزم وفق آلية الحسم الموضوعة، وذلك بهدف الحفاظ على الانضباط الوظيفي والجدية في أداء الواجبات المهنية.

هذا القرار يعكس حرص وزارة التعليم على ترسيخ مفهوم الانضباط كأحد الركائز الأساسية لنجاح العملية التعليمية، ويؤكد على أهمية المسؤولية والالتزام من قبل جميع المعلمين والمعلمات للحفاظ على مستوى تعليمي متميز ومستقر.