أصحاب الأولوية.. تعرف على الفئات الأكثر تميزًا في استحقاق الوحدات البديلة للإيجار القديم عبر انفوجراف شامل

الإيجار القديم أصبح محور اهتمام العديد من المواطنين بعد إعلان مجلس الوزراء عن القواعد والمعايير التي ستحدد المستحقين للوحدات السكنية وغير السكنية البديلة لمستأجري “الإيجار القديم” وفقًا لتنفيذ أحكام القانون رقم (164) لسنة 2025؛ حيث تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عملية الاستحقاق بشكل عادل وشفاف.

معايير تحديد مستحقي الإيجار القديم للوحدات البديلة

أوضح مجلس الوزراء أن تحديد المستحقين للوحدات السكنية وغير السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم سيتم بناءً على معايير محددة تنظم ترتيب الأسماء ضمن قائمتين رئيسيتين؛ حيث تشمل القائمة الأولى المستأجرين الأصليين وأزواجهم ممن كانت عقود الإيجار سارية قبل بدء تطبيق أحكام القانون الجديد، بينما تشمل القائمة الثانية بقية الأشخاص الذين امتدت عقودهم بعد هؤلاء، بحيث تحتل مرتبة تالية في ترتيب الاستحقاق. يعد هذا التصنيف أساسًا لضمان التوزيع العادل للوحدات وفقًا للأحقية وسنوات العقد.

تفصيل القوائم المعتمدة في قانون الإيجار القديم 2025

يتضمن القانون رقم (164) لسنة 2025 تحديد مستحقي وحدات الإيجار القديم من خلال قائمتين رئيسيتين، وهما:

• القائمة الأولى: تضم المستأجرين الأصليين وأزواجهم الذين امتدت عقودهم قبل بدء تنفيذ القانون الجديد.
• القائمة الثانية: تشمل باقي المستأجرين الذين عقد الإيجار الخاص بهم ما زال ساريًا، لكنها تأخذ أولوية أقل من القائمة الأولى.

وسوف يتم ترتيب الأسماء داخل كل قائمة بناءً على مهام وأولويات محددة بدقة من خلال مجلس الوزراء لضمان أن عملية توزيع الوحدات البديلة تكون عادلة ومنظمة، بما يحقق حماية حقوق المستأجرين القدامى ويخفف الضغط على سوق الإيجار.

التوزيع العادل للوحدات السكنية وغير السكنية في الإيجار القديم

معايير تحديد المستحقين في الإيجار القديم نُفذت ضمن إطار قانوني صارم يعتمد على ترتيب الأولويات كما يوضح رسم بياني مبسط أعدته منصة “مبتدا”، حيث يتم التركيز على أحقية المستأجر الأصلي وأسرته، مع الأخذ بعين الاعتبار الإيجار السابق قبل صدور القانون، ثم يأتي في المرحلة التالية المستأجرون الآخرون. هذا النظام يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بدائل مناسبة للوحدات السكنية والتجارية.

فيما يلي جدول توضيحي يوضح ترتيب القوائم والاستحقاقات:

تتميز هذه الآلية بدقتها في توزيع الوحدات السكنية وغير السكنية البديلة، مما يسمح بمراعاة الظروف الخاصة لكل مستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم، وهذا ينعكس إيجابيًا على الاستقرار المعيشي للمستأجرين كما يُسهّل عملية الحصول على سكن ملائم ضمن إطار قانوني منظّم.