إجازات وأجور.. قانون العمل الجديد 2025 يبدأ في سبتمبر مع إلغاء استمارة 6 لتسهيلات غير مسبوقة

قانون العمل الجديد 2025 في مصر يُطبق رسميًا بداية من سبتمبر، حاملًا معه تغييرات جذرية ترتقي بحماية حقوق العاملين وتُعزز استقرار بيئة العمل؛ حيث يتضمن إلغاء استمارة 6 وزيادات في الإجازات والأجور، إلى جانب تنظيم عقود العمل بصورة تضمن توازنًا بين صاحب العمل والموظف في ظل قانون حديث ومتطور.

أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025 وتأثيره على حقوق العمال

قانون العمل الجديد 2025 يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العاملين، إذ ألغى نهائيًا استمارة 6 التي كانت مصدرًا لفصل العمال بشكل تعسفي، مما يمنح العامل ضمانة عدم الطرد إلا بحكم قضائي رسمي. كما اعتمد القانون العقد غير محدد المدة كقاعدة أساسية لجميع التعاقدات، مما يعزز الاستقرار الوظيفي، مع تنظيم العقود محددة المدة بضوابط واضحة تضمن حقوق الطرفين. هذه الخطوات هامة في بناء علاقة عمل متوازنة، تعكس جدية الحكومة في ضمان بيئة عمل عادلة تمنع الاستغلال وتحمي العامل من الإقالة التعسفية.

امتيازات قانون العمل الجديد 2025 للمرأة وزيادات في الأجور والإجازات

يتضمن قانون العمل الجديد 2025 مزايا مهمة للمرأة العاملة، من ضمنها تمديد إجازة الوضع إلى 4 أشهر بدلاً من 3، مع السماح بتكرار هذه الإجازة عدة مرات، مما يعزز دعم المرأة العاملة وحقها في العناية بعائلتها. كما يحقق القانون مساواة حقيقية بين المرأة في القطاع الخاص ونظيرتها في الجهاز الإداري للدولة فيما يخص الحقوق والإجازات. في جانب الأجور، رفع الحد الأدنى للأجور مع إلزامية زيادة سنوية لا تقل عن معدل التضخم، إلى جانب وجوب دفع الأجر خلال 7 أيام من إنهاء الخدمة. أما الإجازات، فقد شهدت تعديلات كالتالي:

• 21 يومًا إجازة عن كل عامين من الخدمة.
• 30 يومًا إجازة بعد إكمال 10 سنوات في العمل.
• 45 يومًا إجازة للعاملين من ذوي الإعاقة.
• إجازة أبوة مدفوعة الأجر ليوم واحد، 3 مرات كحد أقصى.
• شهر كامل إجازة لأداء الحج أو العمرة بعد 5 سنوات خدمة.

كيف يُحدث قانون العمل الجديد 2025 تحويلًا في تنظيم سوق العمل في مصر؟

قانون العمل الجديد 2025 يشكل خطوة استراتيجية في تنظيم سوق العمل المصري، حيث يعكس التوجه الحكومي نحو توفير بيئة عمل مستقرة تحترم الحقوق وتقلل النزاعات القضائية. هذا القانون يدعم بشكل واضح التحول الرقمي عبر تنظيم “العمل عن بُعد” و”العمل المرن”، ويشدّد على شمول العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، مما يمكن من حماية أوسع للقوى العاملة. تطبيق القانون يبدأ من سبتمبر مع إصدار 62 قرارًا تنفيذيًا من وزارة العمل، تشمل تطوير خدمات الشكاوى الإلكترونية لتسريع الفصل في المنازعات وحماية حقوق الجميع.

• مراجعة بنود العقد الحالي بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
• عدم التوقيع على أي مستندات متعلقة بالفصل قبل استشارة قانونية.
• متابعة القرارات التنفيذية الصادرة عن وزارة العمل.
• الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الجديدة لرفع الشكاوى وتسريع البت فيها.

يبقى قانون العمل الجديد 2025 نقطة انطلاق مهمة في تطوير علاقات العمل داخل مصر، فهو يعيد صياغة الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل في إطار قانوني متكامل، مما يخلق بيئة أكثر عدلاً وحماية للجميع، ويتوافق مع متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل الحديث.