فئات محددة.. مدبولي يعلن شروط جديدة لمستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية مميزة

الإعلان عن أولويات توفير وحدات سكنية لمُستأجرى الإيجار القديم من كبار السن والمتزوجين ومن يعول، جاء ليؤكد اهتمام الدولة بحل أزمة السكن للأسر المهمشة وفق برنامج قانوني منظّم، مما يعكس جدية الحكومة في تحسين ظروف حياة الفئات المستحقة.

أولويات كبار السن والمتزوجين في الحصول على وحدات سكنية لـ مُستأجرى الإيجار القديم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كبار السن والمتزوجين ومن يعولون يدخلون ضمن أولويات حصول مستأجري الإيجار القديم على وحدات سكنية جديدة، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق القانون الجديد. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لحماية مستأجري الإيجار القديم المؤهلين للحصول على مساكن، خاصة بعد التحديات التي تواجهها تلك الفئات في تأمين سكن ملائم، وهي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وضمان حقوق المستأجرين بما يتوافق مع الإصلاح الاقتصادي.

برنامج الإصلاح الاقتصادي وأثره على مستأجري الإيجار القديم

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية تبنت برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح، الأمر الذي لاقى إشادة دولية نتيجة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعات سكنية تخدم مستأجري الإيجار القديم بشكل مباشر. يعكس الدعم الاقتصادي هذا تحسن القدرة على توفير وحدات سكنية جديدة تحمل تحديثات قانونية تضمن حقوق الطرفين، وتأمين المأوى المناسب للأسر والأفراد الذين يعانون من مشكلات إيجار الأماكن.

مشروع قرار مجلس الوزراء لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن قانون الإيجار القديم 2025

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يتعلق بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في عقود الإيجار القديم، حيث يتضمن هذا القرار تفاصيل هامة تضع إطارًا قانونيًا واضحًا يعالج كافة الجوانب المتعلقة بحقوق المستأجرين والمؤجرين. تشمل الإجراءات في هذا المشروع:

• تحديد معايير استحقاق وحدات سكنية للفئات الأكثر حاجة
• تنظيم آليات تسليم الوحدات الجديدة للمستأجرين المستحقين
• تعزيز الرقابة على تنفيذ القانون لضمان العدالة

يشكل قانون الإيجار القديم 2025 خطوة محورية نحو تنظيم شامل يضمن الحماية القانونية والاجتماعية للمستأجرين الأقدم، وخاصة أولئك المعرضين لصعوبات السكن، ومن خلال تطبيق هذه القرارات، تعزز الحكومة من توفير بيئة معيشية مستقرة تلبي حاجات الأسر المستحقة على نحو متوازن.

يأتي اهتمام الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء بتوفير وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم ضمن خطة متكاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تدعم الفئات الضعيفة، وتعزز التوازن في سوق العقارات، مما يفتح آفاقًا جديدة لسكن كريم يليق بمواطني مصر.