شوف الحكاية دي | بعد أزمة اللبن.. النائب محمد الفيومي يوضح مسئولية تراخيص المحال

شهدت أزمة “بلبن” اهتمامًا واسعًا في مصر عقب إغلاق 122 منشأة غير مرخصة تابعة للشركة، نظراً لمخالفات تم الكشف عنها في فروعها ومصانعها، مما أثار جدلاً بشأن دور الجهات الرقابية وأهمية الحفاظ على صحة المواطنين. هذه القضية أكدت ضرورة تتبع اشتراطات سلامة الغذاء وإعادة تنظيم عمليات التراخيص والتفتيش على المنشآت الغذائية بالدولة.

أسباب أزمة بلبن وإجراءات الجهات الرقابية

أزمة “بلبن” بدأت بإغلاق جميع فروع الشركة ومصانعها نتيجة سلسلة من المخالفات التي تم الكشف عنها خلال حملات رقابية مكثفة، حيث أشارت هيئة سلامة الغذاء إلى وجود مشاكل خطيرة في طرق تخزين المنتجات واستخدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الأدمي. أثارت هذه المخالفات إجراءات قانونية صارمة، تضمنت الإغلاقات المؤقتة ومصادرة المنتجات التالفة، بجانب تحذيرات رسمية بضرورة تصحيح الأوضاع. هذه الجهود تأتي لضمان توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، وقد أثبتت نتائج الفحص أن البكتيريا الضارة كانت سبباً رئيسياً وراء اتخاذ القرار الفوري بإغلاق المنشآت المخالفة.

التنسيق بين الجهات الحكومية لحل المشكلة

أشارت تقارير إلى اجتماع هام بين نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، مع رئيس هيئة سلامة الغذاء وأحد الممثلين عن شركة “بلبن”، تم خلاله استعراض الإجراءات التصحيحية المطلوبة لعودة النشاط. وجه وزير الصحة بسرعة إعادة فتح المنشآت فور التزامها بالمواصفات، مؤكداً استمرار التعاون بين وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء للتأكد من الامتثال الكامل للاشتراطات الصحية؛ يُعد هذا التنسيق خطوة أساسية لضمان تحقيق العدالة وضمان منع تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.

دور التراخيص والأجهزة المحلية

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمتحدث باسم اللجنة العليا لترخيص المحال العامة، أن إصدار تراخيص تشغيل المحال العامة هو مسؤولية الأحياء والوحدات المحلية، بينما تتولى هيئة التنمية الصناعية تراخيص المصانع. من المهم أن تكون الشركات على دراية بشروط الترخيص، وأن تعمل الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات اللازمة لتجنب إنشاء منشآت مخالفة. القانون يفرض إنذارات ومهلاً لتصحيح الأوضاع قبل اللجوء إلى الإغلاق، إلا في حالة الضرر الصحي المباشر وفقاً لفحوص هيئة سلامة الغذاء.

تختتم الأزمة بتأكيد القيادة السياسية على ضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية، مع تعزيز عمليات الرقابة والحزم في مواجهة المخالفات. هذه الأزمة دقت ناقوس الخطر حول أهمية الالتزام بمعايير سلامة الغذاء لضمان حماية الصحة المجتمعية وتحقيق استدامة للاقتصاد الغذائي في مصر.