سعر الدولار.. الدينار العراقي يشهد تقلبات جديدة في سوق الصرف اليوم

الدولار في السوق الرسمية والموازية في العراق يشهد تباينًا ملحوظًا حيث يستمر البنك المركزي العراقي في تثبيت سعر الصرف الرسمي بين 1,305 و1,310 دنانير لكل دولار في البنوك، بينما تتراوح أسعار السوق السوداء بين 1,408 و1,415 دينارًا للدولار الواحد بفارق يزيد عن 100 دينار؛ مما يعكس أزمة هيكلية في الأسواق المالية العراقية.

تحليل حركة الدولار في السوق الرسمية مقابل السوق الموازية في العراق

شهدت الأسواق المالية العراقية حالة غير مسبوقة من التباين في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، وهو مؤشر مهم يعكس ضغوطًا مختلفة على الاقتصاد المحلي. يستمر البنك المركزي العراقي في سياسته الثابتة، حيث ثبت سعر الصرف الرسمي عند حدود 1,305 – 1,310 دنانير للدولار، الأمر الذي تتقيد به المصارف الكبرى مثل الرافدين وبغداد وبابل والائتمان التجاري، فيما تقدم السوق السوداء مشهدًا مختلفًا كليًا؛ إذ تداول الدولار بأسعار تتراوح بين 1,408 إلى 1,415 دينارًا، وهو فارق يزيد بأكثر من 100 دينار عن السعر الرسمي، وهذا الفارق يعكس حجم الطلب الكبير على العملة الأجنبية خارح النظام الرسمي.

ويتضح هذا التباين أيضًا في بورصات بغداد وأربيل والبصرة التي سجلت أسعارًا متقاربة ولكن مرتفعة، حيث بلغ سعر البيع في بغداد 1,420 دينارًا، والشراء عند 1,416 دينارًا، وفي أربيل سجل البيع 1,420 والشراء 1,414.5، بينما حافظت البصرة على أسعار مماثلة عند 1,420 للبيع و1,415 للشراء. هذا التذبذب الطفيف يشير إلى انحسار الفجوة قليلاً مقارنة بتحركات الأسعار مساء الأحد التي تجاوزت 1,427.5 دينارًا في بعض المحافظات.

تأثير السياسات الحكومية على تحركات الدولار في السوق الموازية

يُبرز انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية انعكاسًا واضحًا لتنسيق السياسات الحكومية مع الإجراءات الاقتصادية؛ حيث أشاد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من المضاربات وتأثيراتها السلبية. من هذه الإجراءات تجريم استخدام الدولار في المعاملات العقارية بالإضافة إلى دمج صغار المستوردين ضمن النظام الرسمي، ما ساهم في تخفيف حجم التداول غير الرسمي للعملة.

إلى جانب ذلك، عززت الحكومة من استخدام البطاقات الإلكترونية بين المسافرين، وتوسيع قنوات التمويل الرسمية، مما أضعف من قبضة المضاربين وقلص الضغوط على السوق الموازية؛ إذ يُعد هذا التنسيق بين السياسات المالية ودور البنك المركزي مؤشرًا هامًا على إمكانية استقرار الأسعار مستقبلاً.

ويُبرر البنك المركزي استمراره في تشديد الرقابة على التداولات النقدية لضبط السوق، خاصةً مع التزام كبار المصارف ببيع الدولار عند السعر الرسمي، الأمر الذي يهدف إلى تضييق الفجوة مع السوق السوداء وإعادة الثقة للقطاع المصرفي.

• تثبيت سعر الصرف الرسمي بين 1,305 – 1,310 دنانير للدولار
• تجريم استخدام الدولار في المعاملات العقارية
• دمج صغار المستوردين في المنظومة الرسمية
• تعزيز استخدام البطاقات الإلكترونية للمسافرين
• توسيع قنوات التمويل الرسمية للحد من المضاربات

التحليل الفني لاستقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

من الناحية الفنية، حافظ سعر صرف الدولار مقابل الدينار على استقراره ضمن نطاق عرضي طوال الأشهر الماضية، متحركًا بين مستويات مقاومة ودعم واضحة بحسب بيانات البنك المركزي، والتي تثبت السعر الرسمي عند 1,310 دينار عراقي لكل دولار. ويُلاحظ أن السعر محاصر بين مستوى المقاومة عند 1310 دينارًا ومستوى الدعم عند 1306 دنانير، ما يعكس حالة من التوازن النسبي دون أي تحركات كبيرة، وهذا الاستقرار النسبي هو بمثابة مؤشر إيجابي رغم وجود اضطرابات في السوق الموازية.

تظل الأسواق المالية العراقية في حالة ترقب لنتائج السياسات الحكومية الجديدة، حيث أن نجاح هذه الإجراءات في كبح المضاربات قد يعزز استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط، بينما يعكس الفارق الكبير الحالي بين السعر الرسمي والسوق الموازية استمرار وجود ضغوط غير متكافئة على العملة الأمريكية.