عقوبة جديدة.. وزارة التعليم تفرض إجراءات صارمة لأول مرة ضد الغياب غير المبرر للطلاب بالسعودية

تجاوز الغياب 10% يحرم الطالب من الانتقال للعام الدراسي التالي بدون عذر رسمي، وهو القرار الجديد الذي أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية لدعم الحضور المدرسي ووقف ظاهرة التغيب المتكررة بين الطلاب. يسعى هذا الإجراء إلى تعزيز الانضباط والالتزام داخل المدارس وتحسين مستوى التحصيل الدراسي بما يتوافق مع معايير الجودة التعليمية.

وزارة التعليم السعودية تطبق عقوبة تجاوز الغياب 10% للمرة الأولى

أصدرت وزارة التعليم السعودية قرارًا جديدًا يشدد على عدم السماح للطلاب الذين يتجاوز غيابهم 10% من أيام العام الدراسي بدون عذر مقبول بالانتقال إلى المرحلة التالية أو الصف الدراسي الأعلى، وذلك للمرة الأولى في تاريخ التعليم بالمملكة؛ حيث تم تقسيم العقوبة حسب المراحل الدراسية كما يلي:

• في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، يُمنع الطالب من الانتقال إلى الفصل الدراسي التالي.
• في المرحلة الثانوية، يُحرم الطالب من الانتقال إلى العام الدراسي الجديد كاملًا.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتعزيز الحضور وتحسين النتائج التعليمية، بحيث يَفرض قانون الغياب الجديد التزامًا أقوى على الطلاب وأولياء الأمور للمساهمة في تقليل نسب التغيب.

تأثير تطبيق قرار تجاوز الغياب 10% على الانضباط والتحصيل الدراسي

ارتبطت وزارتا التعليم بتنمية الانضباط داخل المدارس، حيث أكدت الوزارة أن درجتي السلوك والمواظبة يشكلان كل منهما 100 درجة وتُدرج ضمن المعدل الدراسي للفصل الدراسي، بهدف تعزيز الالتزام بالقيم الإسلامية والوطنية، ورفع فرص التميز الأكاديمي للطلاب. كما يساهم التزام الطلاب بالحضور المستمر في رفع فرصهم للمشاركة في الجوائز والمسابقات الوطنية والدولية التي تحفزهم على التفوق والابتكار.
وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة تعزز السلوك الإيجابي وتحفز الطالب على الالتزام والمواظبة؛ حيث تصبح الانضباط ركيزة مركزية لتحسين جودة العملية التعليمية.

آلية تطبيق عقوبة تجاوز الغياب 10% وشروط قبول الأعذار الرسمية

تطلب وزارة التعليم تسجيل الغياب إلكترونيًا يوميًا عبر نظام “نور” لضمان متابعة دقيقة لحالة كل طالب، مع التأكيد على ضرورة تقديم الأعذار خلال الفترة النظامية المحددة من قبل المدرسة. وتُقبل الأعذار الموثقة التي تثبت سبب الغياب مثل:

• التقارير الطبية الصادرة عن جهات صحية معتمدة.
• إثبات المشاركة في فعاليات رسمية أو مسابقات معتمدة.
• إشعارات رسمية صادرة من منصة “صحتي”.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التنظيم إلى وضع ضوابط دقيقة تجنب وقوع الطلاب في العقوبات غير المستحقة عند وجود أسباب مقنعة تغطي فترة الغياب.

الأثر المتوقع لقرار منع الانتقال بسبب الغياب على العملية التعليمية

يمثل تطبيق هذه العقوبة خطوة حاسمة في غرس ثقافة الحضور والالتزام بين الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، كما يهدف إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء ظاهرة التغيب. من أبرز آثاره:

• خفض نسبة الانقطاع والتغيب عن الدراسة عبر تعزيز قيمة الحضور اليومي.
• رفع مستوى التوعية بين أولياء الأمور بأهمية الانضباط المدرسي كمحور رئيس لاستقرار العملية التعليمية.
• تعزيز الانضباط الأكاديمي وتحسين سمعة المدارس والبيئة التعليمية بشكل عام.

وتتوقع الوزارة أن يسهم هذا القرار في إيجاد بيئة تعليمية أكثر انتظامًا، تضمن حصول الطالب على فرصة أفضل للوصول إلى مخرجات تعليمية عالية الجودة.

التوصيات المستقبلية لمسألة تجاوز الغياب 10% وتعزيز دعم الطلاب

تخطط وزارة التعليم لإصدار دليل إرشادي مفصل في المستقبل القريب يتضمن:

• آليات حساب نسبة الغياب بدقة وفق معايير واضحة.
• الإجراءات التربوية المتبعة مع الطلاب المتأثرين مثل المتابعة التربوية أو البرامج الأكاديمية الداعمة.
• توضيح دور ولي الأمر في التواصل الدائم مع المدرسة وتقديم الأعذار الرسمية خلال الأطر الزمنية المحددة.

ويأمل المعنيون أن يؤدي تطبيق هذا النظام إلى تحسن ملموس في نسب الحضور، مما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية ورفع مخرجاتها بما يتوافق مع رؤية التعليم المستدامة في المملكة.