مرونة الاقتصاد.. خبير يوضح كيف يؤثر خفض الفائدة على النشاط الاقتصادي المصري

خفض الفائدة يعكس مرونة الاقتصاد المصري ويُبرز تقوية مؤشرات النمو والاستقرار التي تسود السوق الحالي، حيث أشار الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة ويُظهر قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات، مما يعزز مكانته وجاذبيته بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

خفض الفائدة يعكس مرونة الاقتصاد المصري ويُعزز جاذبية الاستثمار

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد خلال مداخلته في برنامج مساء dmc على قناة dmc أن خفض الفائدة يعكس بشكل واضح مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز الأزمات الاقتصادية المتتالية، مما يسهل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويساعد في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين ويُحسن من مناخ الاستثمار بأكمله. هذا القرار مدعوم بعوامل عدة تسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومرنة تضمن استمرار النشاط الاقتصادي بنجاح، وتعطي إشارات إيجابية لقطاع الأعمال.

مؤشرات التضخم والاحتياطي النقدي ودورهما في خفض الفائدة يعكس مرونة الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري مؤخرًا تراجعًا في معدلات التضخم، حيث بلغت نسبة التضخم وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نحو 13.9%، مع توقعات بانخفاض هذه النسبة مع استمرار السياسات النقدية والمالية التي يتبناها البنك المركزي. وفي السياق ذاته، تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر حاجز الـ 49 مليار دولار، وهذا الرقم القوي يُعد ركيزة أساسية ترسخ ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتوفير السلع الأساسية لكل شرائح السوق المحلي، وهو ما يؤكد أن خفض الفائدة يعكس مرونة الاقتصاد المصري بشكل جلي ويحفز النمو الاقتصادي.

تدفقات استثمارية وتحويلات العاملين بالخارج كيف تؤكد أن خفض الفائدة يعكس مرونة الاقتصاد المصري

أكد السيد أن مصر شهدت تدفقات استثمارية أجنبية فاقت 10 مليارات دولار في الفترات الأخيرة، مع توقعات بزيادة هذه التدفقات في الأسابيع المقبلة تزامنًا مع إطلاق العديد من المشروعات الجديدة. وإلى جانب هذه التدفقات، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 66% مقارنة بالعام السابق، مما جعلها مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة وداعمًا قويًا لكافة النشاطات الاقتصادية. جميع هذه المؤشرات تُبرز أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الحديثة ساهمت في توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، تعزز أن خفض الفائدة يعكس مرونة الاقتصاد المصري وتوجهه نحو تعزيز النمو ودعم المستثمرين.

• تراجع تدريجي في معدلات التضخم يجعل قرار خفض الفائدة ممكنًا وملائمًا
• ارتفاع الاحتياطي النقدي يزيد من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات المالية
• تدفقات استثمارية أجنبية قوية ومستقرة تشجع على الانخراط في السوق المصري
• تحويلات العاملين بالخارج تدعم العملة الصعبة وتقوي ميزان المدفوعات