الردع يوافق مبدئيًا على 7 شروط لحكومة الدبيبة لإرساء وقف مواجهات طرابلس العسكرية، في خطوة أعلنت عنها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، حيث أبدى قائد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبدالرؤوف كاره موافقته الأولية على شروط وضعتها حكومة الوحدة الوطنية بزعامة عبد الحميد الدبيبة في محاولة لتهدئة الوضع الأمني بالعاصمة طرابلس، وتمهيدًا لتسليم مؤسسات الجهاز إلى الحكومة.
تفاصيل موافقة الردع على 7 شروط حكومة الدبيبة وتأثيرها على الأمن بطرابلس
تُعد موافقة الردع على 7 شروط حكومة الدبيبة أمرًا محوريًا في إطار الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات الميدانية بالعاصمة، لا سيما أن الاتفاق المبدئي يشمل تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة إجراءات تسليم واستلام المرافق التابعة لجهاز الردع إلى سلطة الحكومة المركزية؛ ما يسلط الضوء على دور هذه الشروط في إنهاء حالة الانسداد التي تشهدها مؤسسات الدولة، وخصوصًا في إدارات الأمن القضائي. وعلى الرغم من هذه الخطوة، تبقى صعوبات التنفيذ حاضرة بسبب تباين رؤى الأطراف وامتداد حالة التوتر، ما يشير إلى أن الردع يوافق مبدئيًا على 7 شروط حكومة الدبيبة ضمن محاولة لإعادة الاستقرار على المدى القصير فقط.
أبرز شروط الردع لموافقة حكومة الدبيبة على الاتفاق وأبعادها الأمنية
تتضمن الشروط السبعة التي وافق عليها الردع مبدئيًا نقاطًا واضحة تستهدف إعادة هيكلة الوضع الأمني في طرابلس، ومنها إنهاء التعطيل والممانعة التي تواجهها مؤسسات الدولة، وتمكين الحكومة من حل إدارة الأمن القضائي وتسليم الملفات والممتلكات ذات الصلة؛ بالإضافة إلى تسليم سجن معيتيقة ومرافقه بتنسيق مشدد من وزارة العدل، وفصل السجن عن مقر جهاز الردع بحاجز خرساني، وكذلك نقل إدارة وتشغيل مطار معيتيقة الدولي لمصلحة الطيران المدني، مع إزالة أي وجود لجهاز الردع داخله، متضمناً قاعة كبار الزوار. ولا تقل أهمية أحد الشروط تكون في حل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع للردع، ورفع اليد عن المؤسسات الأمنية والعدلية لتمكين الحكومة من إعادة هيكلتها بشكل شامل، وتسليم كافة ممتلكات ومقار الجهاز الأمنية، إضافة إلى وقف التدخل في عمل النيابة العامة والمحاكم لتحصين استقلالية القضاء. ويأتي قرار الردع بالموافقة مبدئيًا على 7 شروط حكومة الدبيبة بعد سجل حافل بالتحديات الأمنية التي تمنع ضبط المؤسسات الرسمية، وهو ما يكشف جانبا من تعقيدات المشهد الليبي الراهن.
- إنهاء حالة التعطيل ومقاومة مؤسسات الدولة لمنعها من أداء مهامها.
- حل إدارة الأمن القضائي وتسليم الملفات والممتلكات للحكومة.
- تسليم كامل لسجن معيتيقة وفصله بحاجز خرساني تحت إشراف وزارة العدل.
- نقل إدارة مطار معيتيقة إلى مصلحة الطيران والحد من وجود الردع داخله.
- حل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لجهاز الردع.
- رفع اليد عن المؤسسات الأمنية والعدلية لضمان إعادة هيكلة فعالة.
- ضمان استقلال عمل النيابة العامة والمحاكم ووقف التدخلات الخارجية.
تحديات تنفيذ الاتفاق وتحشيدات عسكرية في ظل موافقة الردع على شروط حكومة الدبيبة
رغم التفاهمات المبدئية وموافقة الردع على 7 شروط حكومة الدبيبة، لم تتوقف الاستعدادات العسكرية والتوتر الميداني داخل العاصمة، إذ رُصدت تحركات تعزيزية في مدينة تاجوراء لدعم قوات الدبيبة تحسبًا لأي تصعيد مع جهاز الردع، مع استمرار توتر الأوضاع وتهديد انفجار أمني واسع. ويُعول عبدالرؤوف كاره على تأييد شعبي في منطقة سوق الجمعة التي تمثل قاعدة قوة للردع، ما يزيد من صعوبة أي عملية لاقتحام المقرات الأمنية، ولاسيما مع تحذيرات متزايدة تظهر الحاجة إلى ضبط الأوضاع بشكل جدي لتفادي الانزلاق في مواجهة عسكرية مفتوحة. ويُظهر المشهد العسكري استمرار تعقيدات تطبيق الاتفاق بالرغم من موافقة الردع على 7 شروط حكومة الدبيبة، مما يجعل المصالحة الأمنية في طرابلس عملية هشّة تحتاج إلى توافقات أعمق وجهود مشتركة من الأطراف كافة.
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| الطرف الموقع | جهاز الردع بقيادة عبدالرؤوف كاره وحكومة الوحدة الوطنية |
| عدد الشروط | 7 شروط رئيسية |
| الهدف | إنهاء المواجهات العسكرية مؤقتًا والتسليم الحكومي للمرافق الأمنية |
| التحديات | التحشيدات العسكرية واستمرار التوترات وسط صعوبة تطبيق الشروط |
يشكل موافقة الردع على 7 شروط حكومة الدبيبة خطوة مهمة ضمن عملية تهدئة مستمرة، إلا أن استمرار التحشيدات العسكرية والتوتر السياسي يعكس مدى هشاشة الوضع في طرابلس، ما يفرض ضرورة متابعة دقيقة من جميع الأطراف لضمان استقرار العاصمة وتفعيل مؤسسات الدولة بما يعزز أمنها واستمرارها.
