الإيجار التمليكي 2025 هو الحل الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية رسميًا ضمن مشروعها لتوفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتسوية الملايين من العقود القديمة بطريقة تحقق حقوق الطرفين. يعيد النظام الجديد صياغة مفهوم السكن للمستأجرين من خلال تقديم فرص للتحويل من الإيجار إلى التمليك، مما يمنح استقرارًا أكبر للمستفيدين.
الإيجار التمليكي 2025: النظام الجديد وكيف يوفر وحدات بديلة للمستأجرين
يعتبر الإيجار التمليكي أحد أكثر أنظمة السكن المرنة التي تعيد للمستأجرين فرصة امتلاك وحدات سكنية وتجارية بديلة، مع إمكانية تحويل العقد إلى تمليك بعد فترة متفق عليها، مما يكسر العلاقة الإيجارية التقليدية التي كانت سببًا في نزاعات مطولة بين الملاك والمستأجرين. الهدف الأساسي من إعادة هذا النظام في 2025 هو منح المستأجرين فرصة الاستقرار على المدى الطويل عبر وحدات بديلة مجهزة، بدلًا من استمرار علاقات الإيجار الطويلة التي تفتقر إلى التوازن والوضوح.
تفاصيل قانون الإيجار التمليكي 2025 وآليات تخصيص الوحدات البديلة
القانون رقم 164 لسنة 2025 يوضح بجلاء حق كل مستأجر مسجل في قوانين الإيجار القديمة (1977 و1981) في تقديم طلب الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار التمليكي أو الخيارات الأخرى التي تشمل الإيجار العادي، التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو السداد نقدًا أو بالأقساط حسب البنود المنظمة في القانون، مما يتيح تنوعًا يناسب الظروف المالية والاجتماعية للمستأجرين على نحو أفضل. تقوم عدة جهات حكومية بتنفيذ هذا المشروع أهمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي، وإدارات محلية بصناديق التنمية الحضرية. وتم تأسيس إدارة مركزية بالإسكان تحت اسم “الإيجار والسكن البديل” لتلقي الطلبات ومتابعة تخصيص الوحدات.
شروط آلية التقديم والالتزامات المالية في نظام الإيجار التمليكي 2025
يُشترط للاستفادة من الإيجار التمليكي توافر عدة شروط منها كون المتقدم مستأجرًا فعليًا لوحدة سكنية أو تجارية، وأن تكون الوحدة مأهولة وأن لا تكون مغلقة أكثر من عام، وألا يمتلك مقدم الطلب وحدة أخرى لنفس الغرض، وكذلك يجب أن تكون الوحدة المطلوبة ضمن نفس المحافظة، مع توقيع إقرار رسمي بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة عند استلام البديلة. تقدم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة تشمل رفع المستندات المطلوبة مثل عقد الإيجار القديم وبيانات الدخل والحالة الاجتماعية، مع متابعة مستمرة لحالة الطلب عبر حساب خاص، بينما سمحت الحكومة بتقديم الطلبات ورقيًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عبر مكاتب البريد. وتُرتب أولوية التخصيص حسب مستأجري الأصل وأزواجهم، يليهم من استفاد من تمديد العقود، مع ترتيب يعتمد على السن والحالة الاجتماعية والدخل.
- أن يكون المستأجر فعليًا للوحدة السكنية أو التجارية
- أن لا تكون الوحدة مغلقة لأكثر من عام
- ألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى مناسبة لنفس الغرض
- أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة
- التوقيع على إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة
الالتزامات المالية تقتضي دفع قيمة الوحدة أو أقساط الإيجار التمليكي خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار، وإلا يخسر المستأجر حقه في التخصيص، كما تشدد الدولة على تخصيص الوحدة للغرض المخصص لها فقط، مع سحب الوحدة فورًا في حال الاستخدام غير المشروع.
| نوع التخصيص | الخيارات المتاحة |
|---|---|
| الإيجار العادي | دفع إيجار منتظم وفق القانون |
| الإيجار التمليكي | تحويل العقد إلى تمليك بعد فترة محددة |
| التمليك عبر التمويل العقاري | تمويل الوحدة عبر جهات التمويل العقاري المعتمدة |
| السداد النقدي أو بالأقساط | دفع كامل قيمة الوحدة نقدًا أو بالتقسيط |
يُشكل نظام الإيجار التمليكي 2025 ركيزة مهمة لتقنين أوضاع مستأجري العقارات القديمة الذين يعانون من العلاقات الإيجارية غير المستقرة، فبإعادة هذا النظام إلى العمل يفتح الباب أمام استقرار سكني واقتصادي أوسع. عبر توفير وحدات بديلة تحت خيارات مرنة تلبي أغلب الاحتياجات، يُمكن اعتبار هذا القانون خطوة نوعية نحو ترتيب سوق الإيجار في مصر، وخفض النزاعات التي طال أمدها بين الملاك والمستأجرين، مع منح الأمان لأسر كثيرة باتت تنتظر فرصة لتحسين وضعها السكني ضمن الإطار القانوني المعمول به.
