مشروع قرار الحكومة لتنفيذ المادة (8) من قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025 يوفر للمستأجرين خيارات متعددة للحصول على الوحدات السكنية أو غير السكنية، مع تنظيم جديد للعلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ إذ يتضمن القرار آليات الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري، السداد النقدي، ونظام الأقساط.
تفاصيل مشروع قرار الحكومة لتنفيذ المادة (8) من قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار ينظم القواعد والشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة (8) من قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يعيد تنظيم قوانين إيجار الأماكن ويضمن آليات واضحة للعلاقة ما بين المؤجر والمستأجر؛ حيث نص القرار على أن المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، لهم الحق في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من وحدات الدولة المتاحة قبل انقضاء المدة المقررة في المادة (2) من القانون، سواء بالإيجار أو التمليك. كما أوضح القرار البدائل المتاحة للمستأجرين، والتي شملت نظام الإيجار، نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري، السداد النقدي، ونظام التقسيط، مع اعتماد قواعد وإجراءات محددة لترتيب أولويات التخصيص بما يحقق العدالة والشفافية.
الجهات المعنية بتنفيذ أحكام المادة (8) في قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025
تضمن مشروع القرار تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام المادة (8) في خمس مواد إصدار مفصلة، حيث تشمل تلك الجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، بالإضافة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية. كما نص القرار على دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التنسيق مع هذه الجهات لتحديد أعداد الوحدات المتاحة بكل محافظة، وجمع بياناتها الأساسية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي. وأُنشأت إدارة مركزية جديدة في الصندوق تحمل اسم “الإيجار والسكن البديل” لتكون الجهة المختصة باستقبال طلبات المستأجرين الحاصلين على حقوق قانونية بموجب المادة (8)، وفحصها لضمان وصول المستأجرين إلى وحدات بديلة مناسبة وفقًا لشروط القانون.
أنظمة التخصيص المتنوعة للوحدات وفقًا لتطبيق المادة (8) من قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025
شمل مشروع القرار عشرة مواد تفصيلية تهدف إلى توضيح كافة أنظمة التخصيص المختلفة للوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة طبقًا لأحكام المادة (8) من القانون؛ إذ نص على البدائل المطروحة للمستأجرين، والتي تتنوع بين:
- نظام الإيجار التقليدي للوحدات المتاحة
- الإيجار المنتهي بالتمليك، الذي يمثل انتقالًا تدريجيًا للملكية بعد فترة الإيجار
- التمليك من خلال التمويل العقاري وفقًا لشروط برامج الدعم
- السداد النقدي المباشر للوحدات المرغوبة
- نظام الأقساط بحسب الإعلانات الرسمية وشروط الحجز
ويهدف هذا التنوع إلى تلبية احتياجات المستأجرين المختلفة، بما يمنح المرونة في اختيار طريقة تناسب ظروفهم الشخصية والمالية، مع الالتزام بالإجراءات المنظمة والمعلنة مسبقًا لضمان العدل والشفافية في التخصيص.
| نوع النظام | وصف النظام |
|---|---|
| الإيجار التقليدي | تجديد الوحدات السكنية أو غير السكنية بنظام الإيجار بدون انتقال ملكية |
| الإيجار المنتهي بالتمليك | تخصيص وحدات مع إمكانية انتقال الملكية بعد فترة الإيجار المحددة |
| التمويل العقاري | الحصول على الوحدة بالسداد عبر برامج التمويل العقاري المدعومة |
| السداد النقدي | شراء الوحدة عبر الدفع النقدي الكامل |
| الأقساط | سداد قيمة الوحدة على أقساط وفق شروط الإعلانات الرسمية |
يمثل مشروع القرار تحركًا استراتيجيًا مهمًا لتنظيم السوق والعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع منح المواطنين خيارات متنوعة تناسب قدراتهم المالية، ويسمح لهم باختيار النظام الأفضل للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك.
بهذه الصورة، يضمن القانون رقم 164 لسنة 2025 تنفيذًا دقيقًا وصالحًا لأحكام المادة (8)، مع تنظيم شامل للآليات والجهات المسؤولة، ما يعزز من حقوق المستأجرين ويضبط العلاقة القانونية بين الطرفين في إطار واضح وقابل للتطبيق.
