بعد ساعات من قرار خفض الفائدة.. 3 بنوك تعدل عائد شهاداتها الادخارية (تفاصيل) أصبح تعديل عائد الشهادات الادخارية في البنوك المصرية محط أنظار الكثير من المستثمرين، بعد قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، حيث شهد السوق المصرفي تغيرات مهمة في عوائد تلك الشهادات داخل أبرز البنوك بما يعكس تفاعلاً سريعاً مع السياسة النقدية الجديدة.
تعديل عائد الشهادات الادخارية بعد قرار خفض الفائدة في البنك الأهلي وبنك قناة السويس
أعلن البنك الأهلي المصري عن خفض العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير التي ترتبط بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، حيث انخفض العائد من 24.25% يصرف كل ثلاثة أشهر إلى 22.25%، وذلك تماشياً مع قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 2%، مما يؤثر بشكل مباشر على عائدات المدخرين في البنك.
بالمثل، قام بنك قناة السويس بتعديل عائد شهادة “الحصاد” التي تُعد من أعلى الشهادات الادخارية المتغيرة، حيث خفض العائد من 23.75% إلى 21.75%، مع الحفاظ على نفس شروط الشهادة الأساسية. وتمنح شهادة “الحصاد” حرية اختيار دورية صرف العائد بين يومي وشهري، حيث يُحتسب العائد اليومي بناء على سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي بعد خصم 0.75%، بينما يُخصم من العائد الشهري 0.25% فقط، مما يتيح للمستثمرين مرونة أكبر في إدارة مدخراتهم.
التغيرات في عائد شهادة «ثروة» من بنك نكست بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة
لم يكن بنك نكست بمنأى عن تأثير خفض سعر الفائدة، إذ أعلن خفض العائد على شهادة “ثروة” الادخارية التي تتميز بالعائد المتغير، حيث انخفض العائد الشهري من 23.75% إلى 21.75%، والعائد الربع سنوي من 24% إلى 22%. ويأتي هذا التعديل في إطار محاولة البنك لمواءمة منتجاته الادخارية مع الأسعار الجديدة التي عمد إليها البنك المركزي، مما يعكس تأثير سياسة الفائدة على خيارات الاستثمار الادخارية المتاحة أمام العملاء.
| اسم البنك | الشهادة | العائد السابق | العائد بعد الخفض |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي | الشهادة البلاتينية المتغيرة | 24.25% | 22.25% |
| بنك قناة السويس | شهادة الحصاد | 23.75% | 21.75% |
| بنك نكست | شهادة ثروة | 23.75% (شهري) | 21.75% (شهري) |
أسباب وخلفيات تعديل عائد الشهادات الادخارية بعد قرار خفض الفائدة
يرجع قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة إلى تحليل لجنة السياسة النقدية لأوضاع الاقتصاد المحلي، حيث لعبت معدلات التضخم وتوقعات تحسنها دورًا رئيسيًا في اتخاذ هذا القرار، إذ تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%، مع تقليص سعر العملية الرئيسية إلى 22.5% وسعر الائتمان والخصم أيضًا إلى ذات المستوى، رفضًا لعوائد مرتفعة قد تعرقل النمو الاقتصادي.
- تحفيز الاستثمار عبر خفض تكلفة الاقتراض
- محاولة تحسين السيولة في السوق المالية
- التأثير المباشر على عوائد الشهادات الادخارية لتتماشى مع السياسة النقدية الجديدة
يهدف هذا التعديل إلى خلق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وتقليل الضغوط التضخمية، مما يجعل المستثمرين مضطرين لإعادة تقييم خياراتهم الاستثمارية على ضوء العوائد الجديدة التي تؤثر بشكل مباشر على العائدات الادخارية. لذلك، يلعب قرار خفض الفائدة دورًا محوريًا في إعادة تشكيل ملامح العوائد البنكية بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية الأكبر للبنك المركزي.
