الإيجار القديم الجديد ووحدات سكنية بديلة: آليات التقديم والشروط والتمويل
وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، على إصدار قرار جديد يحدد آليات توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بالتعديلات على قانون الإيجار القديم الجديد، تزامنًا مع تنفيذ المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025 التي تمنح المستأجرين حق التقديم على وحدات بديلة ضمن نظام الإيجار أو التمليك قبل انتهاء عقودهم، بما يضمن حقوق المستأجرين ويهيئ مسارًا سلسًا لتوفير بدائل مناسبة تناسب احتياجاتهم المختلفة.
آليات التقديم الإلكترونية والورقية لوحدات الإيجار القديم الجديد
تم الإعلان عن آلية حديثة للتقديم على الوحدات السكنية البديلة المتعلقة بقانون الإيجار القديم الجديد، حيث توفر الحكومة منصة إلكترونية موحدة تُتيح للمستأجرين إنشاء حساب خاص لمتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وشفافية، مما يُسهل عملية تسجيل البيانات وتحميل المستندات المطلوبة دون الحاجة للذهاب للمقرات الحكومية مباشرةً.
ولتوفير حلول مرنة تلبي حاجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، يُمكن تقديم الطلبات والمستندات بشكل ورقي أيضًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات، مما يضمن استيعاب كافة الفئات وضمان وصول الدعم بصورة منظمة لجميع المستأجرين المستحقين لوحدات بديلة من قانون الإيجار القديم الجديد.
شروط واضحة وأولوية في تخصيص وحدات قانون الإيجار القديم الجديد
حدد القرار شروطًا أساسية يجب استيفاؤها من قبل المتقدمين للحصول على وحدات الإيجار القديم الجديد، حيث يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا فعليًا في الوحدة المؤجرة، وأن لا يكون مالكًا لوحدة سكنية أو تجارية أخرى داخل نفس المحافظة، إضافة إلى تعهده بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الوحدة البديلة.
ويعتمد نظام التخصيص على معايير واضحة للأولوية تضمن وصول الدعم إلى أصحاب الحاجة الأكبر، إذ تأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار السن، ثم الدخل، يليها الحالة الاجتماعية، مما يعزز من عدالة توزيع الوحدات ويخفض فرص التداخل أو الاستغلال.
- الإقامة الفعلية بالمسكن المؤجر
- عدم امتلاك وحدة أخرى في المحافظة
- التعهد بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام الجديدة
- الأولوية حسب السن والدخل والحالة الاجتماعية
خيارات التمويل والسداد لوحدات بديلة ضمن الإيجار القديم الجديد
يقدم القرار خيارات مالية مختلفة تناسب متطلبات المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم الجديد، إذ تشمل طرق التخصيص آليات متنوعة منها: الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك، إلى جانب التمليك عبر التمويل العقاري الذي يتيح تسهيلات كبيرة في السداد. كما تتوفر خيارات للسداد النقدي الفوري أو من خلال أقساط تُقسم حسب القدرة المالية للمستأجر.
ويحدد القرار فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لسداد المستحقات المالية بعد إبلاغ المستحقين بقرار التخصيص، مع التنبيه على أنه في حال عدم السداد خلال تلك الفترة يُعتبر المستحق متنازلًا عن حقه في الوحدة، ما يفرض الانضباط المالي وييسر إعادة تخصيص الوحدات لمن هم في انتظارها.
| أنظمة السداد | الوصف |
|---|---|
| الإيجار | دفع إيجار شهري للوحدة البديلة |
| الإيجار المنتهي بالتمليك | دفع إيجار يتحول لتمليك بعد انتهاء العقد |
| التمليك عن طريق التمويل العقاري | تمويل بتقسيط شهري لفترة محددة |
| السداد النقدي أو الأقساط | اختيار طريقة السداد الأنسب مالياً |
تدشين إدارة مركزية لتسهيل التنسيق بتطبيق الإيجار القديم الجديد
بتكليف من مجلس الوزراء، تم إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحمل اسم “الإيجار والسكن البديل”، مهمتها التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتحديد الوحدات المتاحة، استقبال طلبات المستأجرين، تدقيقها، والبت فيها بشكل عادل ومنظم. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية رسمية تهدف لتنظيم العلاقات الإيجارية وتسهيل حصول المستأجرين على سكن ملائم بدل الوحدات المتأثرة بالتعديلات على قوانين الإيجار القديم، ما يسهم في حماية حقوق المستأجرين وتحقيق الاستقرار السكني.
تجسد هذه الإجراءات توجهًا حكوميًا دقيقًا يجمع بين المرونة في الخيارات والصرامة في الشروط، ليضمن تلبية احتياجات الفئات الأكثر استحقاقًا مع الحفاظ على حقوق الملكية وتنظيم السوق العقاري بشكل متوازن ومتطور.
