عقود اللاعبين المشبوهة وأرقام القيد المزورة أصبحت قضية شائكة تحتاج تدخل واضح من وزارة الرياضة لتصحيح أوضاع التسجيلات وصرف الرواتب، خاصة بعد أن أكّد وزير الشباب والرياضة عدم قبول الوزارة تسجيل أي لاعب بعقد ضئيل بينما يتقاضى أضعافه خارج العقد الرسمي، وهذا ما أثار جدلاً واسعاً عبر تصريحات الإعلامي أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق.
رسالة أحمد حسن لوزارة الرياضة حول ملف عقود اللاعبين المشبوهة
تحدث الإعلامي أحمد حسن بشكل صريح وواضح عن أخطاء وتلاعبات كثيرة في ملف عقود اللاعبين التي تخص تسعير اللاعبين وقيدهم بأرقام مختلفة عن الواقع، لما له من تأثير سلبي على نزاهة اللعبة والشفافية في السوق الرياضي، وأكد على ضرورة متابعة هذا الملف بشكل جدي من قبل الوزارة، خاصة مع تصاعد موجة تسجيل عقود تبعث على الشك، بحسب تصريح وزير الشباب والرياضة الأخير الذي رفض تسجيل لاعبين بعقود منخفضة والحصول على مبالغ مالية أعلى خارج العقد.
تحذير وزير الشباب والرياضة من التسجيل بعقود ضئيلة وتحقيق العدالة في عقود اللاعبين
جاء حظر الوزارة لتسجيل اللاعبين بعقود متدنية كخطوة مهمة لضبط الأسعار الحقيقية في سوق انتقالات اللاعبين، وهو ما ينعكس بالإيجاب على استقرار أندية كرة القدم وحقوق اللاعبين المالية التي ينبغي أن تتم بشكل قانوني وشفاف، حيث شدد الوزير على أن الوزارة لن تقبل أبداً بمثل هذه الممارسات غير القانونية وقطاع الرياضة سيخضع لجميع المراقبات اللازمة لضمان تطبيق اللوائح الخاصة بعقود اللاعبين.
دعوة أحمد حسن لوضع ضوابط واضحة لقيد عقود اللاعبين ومتابعة دقيقة من وزارة الرياضة
خلال برنامجه «الكابتن» على قناة DMC، أشار أحمد حسن إلى كثرة التصريحات حول ملف عقود اللاعبين خلال الفترة الماضية، معرباً عن أمنياته في ألا تبقى تلك التصريحات مجرد كلام بلا متابعة فعلية، وأضاف أن هذا الملف يقع ضمن اختصاصات وزارة الرياضة التي يجب أن تتدخل بحزم لمراجعة وتقييم عقود اللاعبين بدقة والتحقق من صحتها، وأن يتعاون اتحاد الكرة مع الوزارة لوضع ضوابط صارمة تحدد القيمة الحقيقية للعقود وتمنع التلاعب، مما ينعكس على صحة المنافسة واستقرار اللاعبين على حد سواء.
- ضرورة وضع إطار قانوني واضح لقيد عقود اللاعبين
- التأكد من الالتزام بالقيمة الفعلية للعقود وعدم التلاعب بالأرقام
- مراقبة مستمرة من الجهات المختصة لتجنب تسجيل عقود مزورة
- التعاون بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة لإدارة الملف بشفافية
| الجهة المختصة | الدور المنوط بها |
|---|---|
| وزارة الشباب والرياضة | مراقبة وتطبيق اللوائح وعدم قبول تسجيل عقود مشبوهة |
| اتحاد الكرة | وضع الضوابط والإشراف على تسجيل اللاعبين وتقييم العقود |
تأتي أهمية متابعة ملف عقود اللاعبين والتأكد من قيمتها الحقيقية انطلاقاً من حرص الجميع على حماية حقوق اللاعبين وضمان وجود بيئة رياضية عادلة ونزيهة، وهو ما يعزز من استقرار الأندية ويمنح اللاعبين مكانتهم الحقيقية، مع حاجة مستمرة للمراقبة الشفافة حتى تختفي تماماً ظاهرة تسجيل عقود بأرقام غير حقيقية تهدد سمعة كرة القدم المحلية ومنافساتها.
