قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين أصبح ساريًا رسميًا، بعد تصديقه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وموافقة مجلس النواب، ليحدث تغييرات جذرية في نظام الإيجار القديم؛ حيث يحدد القانون حدًا أدنى للأجرة الشهرية ويعتمد تصنيفًا جديدًا للمناطق السكنية بهدف تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.
قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديد القيمة المؤقتة للإيجار
يشتمل قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على بند مهم جداً، وهو دفع قيمة إيجارية مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا لكل المستأجرين، كما جاء في المادة الرابعة؛ حيث يبدأ سريان هذه القيمة فور تطبيق القانون، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر، أو حتى الانتهاء من أعمال لجان الحصر والتقييم. يتم تحديد القيمة النهائية للإيجار بناءً على تصنيف المناطق الجغرافية التابعة للعقار المؤجر والذي يعد جزءًا أساسيًا من قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان عدالة التقييم.
تصنيف المناطق السكنية ضمن قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديد أجور الإيجار
يقدم قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر نظامًا لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تؤثر في قيمة الإيجار النهائي، وهي:
- المناطق المتميزة: حيث تحدد قيمة الإيجار بمعدل لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، وترتفع الأجرة إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية
- المناطق المتوسطة: تطبيق زيادة تصل إلى عشرة أضعاف الإيجار القديم، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا
- المناطق الاقتصادية: حيث يتم رفع الأجرة إلى 10 أضعاف الإيجار القديم، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا
كما نص قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على إمكانية تقسيط الفروق التي تنشأ بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية المقررة، بما يعادل المدة التي استحق فيها الإيجار المتفاوت.
| تصنيف المنطقة | عدد أضعاف الإيجار القديم | الحد الأدنى للإيجار (جنيه) |
|---|---|---|
| المتميزة | 20 ضعف | 1000 |
| المتوسطة | 10 أضعاف | 400 |
| الاقتصادية | 10 أضعاف | 250 |
آليات التقييم والمتابعة في قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عبر المحافظين
يشمل قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تشكيل لجان حصر وإحصاء تتبع المحافظين لتقييم الوحدات السكنية بحسب موقعها الجغرافي، حالتها، والمرافق المتوفرة فيها، حيث يصدر المحافظ المختص قرارًا نهائيًا بقيمة الإيجار لكل منطقة، وهو القرار الذي يلزم المستأجر بدفع الفوارق المستحقة بأثر رجعي ولكن عبر أقساط ميسرة؛ لضمان نزاهة الحقوق واحترامًا للظروف الاجتماعية للمستأجرين، وهكذا يحرص قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على متابعة دقيقة تضمن تطبيقه بشكل عادل ومتوازن.
يمثل قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خطوة مهمة نحو إعادة التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين بعد فترة طويلة من تجميد الأجور، حيث يراعي القانون الجانب الاجتماعي ويوفر حدودًا دنيا مناسبة للأجرة، مع زيادة تدريجية تعتمد على تصنيف المناطق لضمان العدالة وتقليل التوتر بين الأطراف المعنية، مواجها تحديات سوق العقارات الحالي بأسلوب متزن وواضح.
