زيادة 250 جنيهًا.. تفاصيل تطبيق زيادة الإيجار القديم وشروط تحصيل الفروقات بالأقساط وصولًا لنهاية لجان الحصر بالمحافظات

قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية لم تُطبق الزيادة الكاملة على الإيجارات القديمة اعتباراً من أول سبتمبر، بل يتم دفع مبلغ 250 جنيهاً فقط كزيادة انتقالية حتى انتهاء لجان الحصر والتقييم المنصوص عليها في القانون، حيث تُحدَّد القيمة الإيجارية الجديدة بحسب تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، أو اقتصادية، ويبدأ تحصيل الفروق المطلوبة بعد صدور قرارات اللجان، على أن تُسدَّد هذه الفروق بأقساط شهرية متساوية لضمان عدالة السداد.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق

دخل تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية حيز التنفيذ منذ الخامس من أغسطس الجاري، مع استحقاق الزيادة بداية من سبتمبر، لكن لم تُطبّق الزيادة الكاملة بصورة فورية؛ إذ يُلزَم المستأجر بدفع 250 جنيهاً شهرياً فقط كزيادة انتقالية حتى انتهاء لجان الحصر التي قامت بتقييم العقارات وتصنيفها بحسب المناطق، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، ويأتي هذا التصنيف لضمان قيم عادلة تتناسب مع موقع العقار ومستوى الخدمات والبنية التحتية المتاحة؛ حيث يُلزم القانون إضافة فروق الزيادة بأقساط شهرية بعد صدور قرارات اللجان ونشرها رسمياً، ما يحفظ حقوق الطرفين ويمنع أي أعباء مالية مفاجئة على المستأجر.

معايير تقسيم المناطق وتنفيذ قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية

قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية اعتمد على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، اقتصادية، بناءً على عدة معايير رئيسية درجت في القانون، تشمل:

• الموقع الجغرافي والشارع الذي يقع فيه العقار.
• مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، ومساحات الوحدات السكنية.
• توفر المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات.
• شبكات الطرق، وسائل المواصلات، الخدمات الصحية والتعليمية.
• القيم الإيجارية السنوية للعقارات التي تخضع لقانون الضريبة العقارية.

تعمل اللجان على الانتهاء من تقييم وتصنيف الوحدات خلال 3 أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بأمر من رئيس الوزراء، ويتبع ذلك صدور القرار النهائي من المحافظ المختص ونشره رسمياً للاعتماد.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية وآليات السداد

تنص أحكام قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية على تحديد القيم الجديدة للإيجار وفق جدول واضح يعكس تصنيف المناطق كالتالي:

لكن تطبيق هذه الزيادة مرتبط بصدور قرارات لجان الحصر فقط، ويُلزَم المستأجر الدفع المؤقت بمبلغ 250 جنيهاً اعتباراً من سبتمبر حتى صدور نتائج اللجان، إذ أن تحصيل الزيادة الكاملة من بداية سبتمبر يشكل مخالفة صريحة للقانون. يلتزم المستأجر بعد صدور قرارات اللجان بدفع القيمة الجديدة والفروق المستحقة على أقساط شهرية متساوية، مما يضمن عدم تحمل أعباء مالية غير متوقعة ويُتيح له فترة مريحة للسداد.

ويأتي هذا التدرج في تطبيق الزيادة حماية لحقوق المستأجرين، حيث يراعي اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق ويمنع أي استغلال غير قانوني لتحصيل مبالغ غير مقررة رسمياً. كما يسعى القانون إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، حيث يوفر زيادة عادلة للمالك تتماشى مع التضخم والقيمة السوقية، مع منح المستأجر مهلة زمنية ونظام أقساط ميسر لسداد الفروق، بما يحقق العدالة خاصة بعد عقود من الجمود في قيمة الإيجارات القديمة.

تتابع وزارة الإسكان والمحافظات التنفيذ الفعلي للقانون عبر لجان الحصر ولجان التظلمات المخصصة لاستقبال اعتراضات المستأجرين أو الملاك حول التصنيفات أو القيم المقترحة، مع ضمان قَدم قرار نهائي ملزم بعد النشر الرسمي. كما أكدّت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي أن أي مطالبة بتحصيل الزيادة كاملة قبل صدور القرارات الرسمية أو إجبار المستأجر على دفع الفروق دفعة واحدة تُعد مخالفة قانونية تستوجب تدخل الجهات الرقابية والقضائية. بهذه الآلية، يُطبق قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية بنزاهة تحقق التوازن وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.