قرار تاريخي.. جامعة أم القرى تعتمد الزي الجديد للطلاب مع بداية العام 1447 الدراسي

جامعة أم القرى تلزم جميع طلابها ومنسوبيها بارتداء الزي الوطني الرسمي، والذي يتضمن الثوب مع الشماغ أو الغترة، اعتبارًا من دخول مقرات الجامعة وحتى مغادرتها، هذا القرار جاء تجسيدًا للهوية الوطنية وتعزيز الانضباط داخل الحرم الجامعي، مع تطبيقه ابتداءً من أول يوم دوام للعام الدراسي 1447.

تفاصيل إلزام جامعة أم القرى بالزي الدراسي الوطني الجديد للعام 1447

أصدرت جامعة أم القرى تعليمات رسمية تلزم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بارتداء الزي الوطني الرسمي في جميع مرافق الجامعة، حيث يشمل الثوب والشماغ أو الغترة، ويبدأ تطبيق هذا القرار مع انطلاق العام الدراسي 1447. ويعتمد هذا التوجه على تعاميم الجهات المختصة واللوائح التنظيمية التي تصب في ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ على الطابع الرسمي داخل الحرم الجامعي، مما يعكس اهتمام الجامعة بإبراز الانتماء الوطني وتعزيز صورة الجامعة.

يلتزم الجميع بهذا القرار الذي يعكس انضباطًا واضحًا يعزز بيئة تعليمية منظمة، ويشير إلى أهمية الزي الرسمي كجزء لا يتجزأ من ثقافة الجامعة وروحها. كما تحرص الجامعة على تطبيق هذا النظام بصرامة، لضمان المظهر الموحد والرسمي لجميع منسوبيها خلال الدراسة والتواجد في مختلف مرافقها.

الاستثناءات الخاصة بالزي الوطني في جامعة أم القرى بناءً على طبيعة العمل والدراسة

رغم إلزام الجامعة بارتداء الزي الوطني الرسمي، فقد أكدت على وجود استثناءات لبعض الفئات التي تستلزم ظروف عملها أو طبيعة دراستها ارتداء زي مهني محدد، وذلك حفاظًا على الجانب العملي وضمان سير الدراسة والتدريب بانتظام، وتشمل هذه الاستثناءات:

• الأطباء وطلاب التخصصات الطبية، الذين يرتدون الزي الطبي المخصص داخل المختبرات والمستشفيات الجامعية.
• الممارسون الصحيون العاملون في المختبرات والمستشفيات، والذين يحتاجون إلى ملابس تتناسب مع بيئة العمل الطبي.
• طلاب الهندسة والتخصصات الأخرى التي تتطلب زيًا عمليًا أثناء الفترات التدريبية أو في المختبرات، لضمان السلامة والتدريب الفعّال.

هذه الاستثناءات تعكس حرص الجامعة على أن يكون تطبيق الزي الوطني مرنًا وملائمًا لاحتياجات الفئات المختلفة، مستندة إلى مبدأ الانضباط واحترام خصوصيات المهن والأدوار داخل المجال الأكاديمي.

آليات متابعة تطبيق الزي الوطني في جامعة أم القرى وأبعاد القرار الوطنية والتربوية

تؤكد جامعة أم القرى أن تنفيذ قرار ارتداء الزي الوطني ليس مجرد خطوة شكلية، بل يخضع لمتابعة دقيقة من الجهات المختصة داخل الجامعة، حيث تُرفع تقارير دورية لرصد مستوى الالتزام بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين؛ لضمان تطبيق القرار بكل جدية. كما أشارت الجامعة إلى عدم السماح لأي شخص غير ملتزم بالزي الرسمي بدخول القاعات الدراسية أو المشاركة في الأنشطة الجامعية، مما يعكس جدية وإصرار الجامعة على فرض الانضباط والحفاظ على صورة الجامعة المميزة.

يهدف القرار إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال جعل الزي الرسمي جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية داخل أروقة الجامعة، كما يسهم في إرساء الانضباط عبر توحيد المظهر، ما ينعكس إيجابًا على الجدية والمسؤولية المطلوبتين في البيئة التعليمية، بالإضافة إلى تهيئة بيئة أكاديمية منظمة تتميز بالالتزام بالقوانين واللوائح.

اختتمت جامعة أم القرى بيانها بالتأكيد على أن الالتزام بالمظهر الرسمي يعبر عن القيم الوطنية والروح الأكاديمية التي ترسخها الجامعة لأبنائها، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي في سياق إعداد جيل واعٍ ملتزم بالقيم، قادر على تمثيل وطنه بأفضل صورة في المحافل الأكاديمية والمهنية بما ينسجم مع رسالتها التعليمية والتربوية العميقة