قانون الإيجار القديم يُلزم المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها للمالك فور انتهاء المدة المحددة في القانون أو عند تحقق إحدى حالتين محددتين، مما يضمن حقوق المالكين ويحفظ حقوق المستأجرين وفق آلية قانونية واضحة ومحددة.
آلية إخلاء الوحدة وفق قانون الإيجار القديم
يحدد قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981 شروطًا واضحة تخص إخلاء الوحدة المؤجرة، مع احترام أسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من ذات القانون؛ حيث يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإعادة الوحدة السكنية أو التجارية للمالك بمجرد انتهاء مدة الإيجار المحددة في المادة (2)، أو عند تحقق إحدى الحالتين الأساسيتين اللتين تتيحان الإخلاء المبكر دون انتهاك القانون.
- الترك لمدة تزيد عن عام كامل لوحدة مغلقة دون مبرر مقبول، ما يُعد سببًا قانونيًا للإخلاء.
- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى مناسبة لنفس الغرض السكني أو التجاري للعقار المؤجر.
هذه الحالات تعد من الأسباب القانونية التي توجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة، بما يوازن بين مصالح الطرفين ويقلل النزاعات المحتملة.
حقوق المالكين والإجراءات القانونية ضد المستأجرين الممتنعين عن الإخلاء
في حال رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء رغم تحقق الأسباب القانونية، يُكفل قانون الإيجار القديم حق المالك أو المؤجر في اللجوء إلى القضاء بطلب إصدار أمر بالإخلاء من قاضي الأمور الوقتية المختص، وهو إجراء سريع يحسم مسألة الطرد دون الحاجة إلى انتظار فترة تقاضٍ طويلة؛ مع إبقاء الحق للمالك في المطالبة بالتعويضات إذا استندت إلى أسباب قانونية مبررة تخص الضرر أو التأخير في استرداد العين المؤجرة.
وبهذه الإجراءات، يفرض القانون التوازن المطلوب بين سرعة استرداد المالكين لعقاراتهم وحقوق المستأجرين في اللجوء إلى القضاء، مما يضمن إجراءات مرنة وعادلة لكلا الطرفين.
رفع الدعوى ووقف تنفيذ أمر الإخلاء في قانون الإيجار القديم
يُتيح قانون الإيجار القديم للمستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار خيار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن في أمر الإخلاء أو لمناقشة أي نزاع متعلق بالعقد، إلا أن رفع هذه الدعوى لا يؤثر على تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، وهو أمر هام حيث أن التنفيذ يتبع إجراءات قانونية واضحة تحمي حقوق المالك في استرداد الوحدة دون تعطيل أو تأجيل غير مبرر.
وهكذا، يؤكد القانون وجود آلية متكاملة للإخلاء الفوري في الحالات المحددة، متوازنة بين حق الملاك في استرجاع أملاكهم وحق المستأجرين في الدفاع عن حقوقهم عبر الوسائل القانونية، مما يعزز العدالة وينظم العلاقة التأجيرية في إطار قانوني متين.
| الحالة | وصف الشرط |
|---|---|
| ترك الوحدة مغلقة | الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول |
| امتلاك وحدة أخرى | امتلاك وحدة أخرى تصلح لاستخدام مماثل لوحدة الإيجار |
