قانون 164 لسنة 2025 للإيجار القديم وكيفية تطبيق قرارات قاضي الأمور الوقتية ما بين الرفض والقبول
تُعد قرارات قاضي الأمور الوقتية في قانون 164 لسنة 2025 للإيجار القديم محور اهتمام واسع، لا سيما مع صدور قرارين متباينين أحدهما يرفض طلب الطرد والإخلاء، والآخر يستجيب له، مما يطرح تساؤلات عدة عن مدى تطبيق القانون بأثر رجعي أو مباشر. القانون الجديد لا يُطبق بأثر رجعي، ما يجعل هذه القرارات تتفاوت وفقاً للوقائع المادية التي يستند إليها القاضي والإثباتات المقدمة.
الرفض في قرارات قاضي الأمور الوقتية بقانون 164 لسنة 2025 للإيجار القديم وأثر عدم الرجعية
أحد القرارات الهامة التي رُصدت ترفض طلب طرد مستأجر استند فيه المؤجر إلى غلق المسكن لمدة عام كاملة؛ حيث اعتبر القاضي أن تطبيق القانون لا يسري بأثر رجعي، وأن فترة الغلق التي تنص عليها المادة 7 تبدأ من تاريخ نفاذ القانون وليس قبل ذلك. وبذلك، لم يتم اعتماد الطلب نظراً لأن القانون لا يعدل أو يؤثر على الحقوق السابقة إلا بصراحة المشرع. هذه النقطة تُسلط الضوء على أحد أهم مبادئ قانون 164 لسنة 2025 للإيجار القديم، وهو عدم الرجعية، مما يحمي المستأجر من تطبيق شروط جديدة على التزامات بدأت قبل صدور القانون.
القبول في قرارات قاضي الأمور الوقتية بقانون 164 لسنة 2025 للإيجار القديم بناءً على الوقائع المادية
على الجانب الآخر، صدر قرار استجابي من قاضي الأمور الوقتية بالإسكندرية بمنح أمر طرد وإخلاء وتسليم المستأجر، وذلك لأن المستأجر يمتلك مسكنًا آخر وفقًا لتعديل القانون الجديد. جاء هذا القرار بناءً على إثبات واقعة مادية، حيث أن وجود أكثر من مسكن يعد من الأسباب التي يحق للمؤجر أن يطالب بإنهاء عقد الإيجار. يعتمد القاضي في قراراته على تقدير الوقائع والمستندات المقدمة، ما يتيح إصدار أمر إخلاء إذا تحقق امتناع المستأجر عن تطبيق الشروط الجديدة، ويُعد هذا القرار الأول من نوعه في الإسكندرية منذ تطبيق القانون الجديد.
تفسير الخلافات في قرارات قاضي الأمور الوقتية وقانون 164 لسنة 2025 والإجراءات القانونية المتعلقة بالتظلم
يركز قانون 164 لسنة 2025 على أن التظلم من أمر قاضي الأمور الوقتية لا يوقف تنفيذ القرار، مما يجعل القرارات نافذة فور صدورها. ويُلاحظ أن الأمر الوقتي الأول كان جزئياً، بينما الثاني جاء كلياً بالرغم من عدم تحديد المحكمة المختصة في القانون. يعود الخلاف بين القرارين إلى تطبيق مبدأ عدم الرجعية، حيث أن الأمر الخاص بغلق المسكن لمدة عام تلقى الرفض لأنه يشترط بداية الغلق من تاريخ سريان القانون، أما أمر الطرد فقد استند إلى الواقعة الحقيقية لاستخدام المستأجر لمسكن بديل، وفي هذه الحالة يُعتبر القانون قد صدق على تنفيذ الحقوق الجديدة.
- قرار الرفض: يحمي المستأجر بأثر مباشر وغير رجعي لمنع الطرد بناءً على غلق المسكن لمدة سنة
- قرار القبول: يستند على إثبات وجود مسكن آخر للمستأجر وفق التعديلات الجديدة مما يبرر الطرد
- التظلم لا يوقف تنفيذ أوامر القاضي مما يحتم سرعة الفصل في الأمر
- اختلاف القرارات نابع من اختلاف الوقائع وتقدير القاضي لها واستنادها لنصوص القانون
| نوع القرار | السبب |
|---|---|
| رفض الطرد والإخلاء | تطبيق عدم رجعية القانون وغلق المسكن يبدأ من تاريخ نفاذ القانون |
| قبول الطرد والإخلاء | وجود واقعة مادية وهي امتلاك المستأجر مسكنًا بديلًا |
توضح القرارات أن تطبيق قانون 164 لسنة 2025 للإيجار القديم يعتمد على تفسير دقيق لنصوصه ومبادئه، خصوصًا مبدأ عدم الرجعية، مع أهمية الوقائع والإثباتات في إصدار الأوامر القضائية. وبالتالي، فإن الطابع الواقعي للقرارات يعكس حرص القضاء على التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر طالما أن القانون لا يسلط نصوصه عشوائياً بل يستند إلى أدلة مثبتة ومستندات رسمية.
