قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 وتنظيم القيمة الإيجارية للأماكن السكنية دخل حيز التنفيذ رسميًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ينظم القانون سريان بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن ويعيد ترتيب العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر، مع تقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات سعرية مختلفة وضوابط محددة لتعريف قيمة الإيجار القانوني الجديد.
تفاصيل تقسيم المناطق بموجب قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025
بحسب قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025، يُشكل المحافظ المختص لجان حصر على مستوى كل محافظة، تهدف إلى تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكن وفقًا لأحكام القانون إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، ويتم ذلك عبر اتباع مجموعة من المعايير الواجب مراعاتها بعناية، ومنها:
- الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع التي يقع به العقار.
- مستوى البناء، نوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحة الوحدات السكنية في المنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه، الكهرباء، الغاز، والاتصالات.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتوفرة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في نفس المنطقة.
ينظم رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، علماً بأن مدة عملها تستغرق ثلاثة أشهر من تفعيل القانون، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة بقرار رسمي، ويقوم المحافظ بنشر قرار تقسيم المناطق في الجريدة الرسمية، مع إعلان محتوياته في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
معايير تحديد القيمة الإيجارية القانونية في قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025
ينص قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن تختلف حسب تصنيف المنطقة، حيث تتحدد وفق الآتي عند استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي تاريخ العمل بالقانون:
| نوع المنطقة | نسبة القيمة الإيجارية القانونية | الحد الأدنى للأجرة الشهرية |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية | 250 جنيه |
ويتحتم على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الالتزام بهذه القيم القانونية بعد حلول موعد استحقاق الأجرة، حيث تعكس هذه النسب معدلات عادلة توازن بين حقوق المؤجر وحماية المستأجرين.
آليات سداد الأجرة وتيسير الالتزام بالقانون الجديد
حتى انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 من أعمالها، يكون على المستأجر سداد مبلغ شهري ثابت يقدر بـ 250 جنيه ابتداءً من الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون، وذلك تخفيفًا للأعباء المالية.
وبعد نشر قرار المحافظ المختص بنتائج أعمال اللجان، يلتزم المستأجر أو من طالته عقود الإيجار بسداد أي فروق مالية مستحقة، تُوزع على أقساط شهرية متساوية خلال نفس الفترة التي استُحقت عنها.
توضح هذه الإجراءات حرص القانون على تحقيق توازن بين الأطراف، مع تسهيل دفع الالتزامات المالية في إطار زمني مناسب، مما يمنح المستأجر فرصة تنظيم أموره المالية بما يتماشى مع التعديلات الجديدة.
قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 يؤسس إطارًا واضحًا ومحددًا لتنظيم العلاقة الإيجارية في قطاع السكن، من خلال تقسيم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية بموجب ضوابط صارمة، ويقنن عملية السداد ليضمن حقوق جميع الأطراف في ظل التغيرات القانونية الجديدة.
