تطوير شامل.. الجمارك تعلن خطوات جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار والتصدير في البلاد

الجمارك تعمل على تطوير المنظومة لتعزيز الاستثمار والتصدير من خلال رؤية متكاملة تهدف إلى دفع حركة الاستثمار والتجارة في مصر، حيث تعتمد مصلحة الجمارك برنامجًا شاملًا ومتطورًا للإصلاح الجمركي يركز على تيسير وتسريع الإجراءات واختصار زمن الإفراج الجمركي، ما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر ديناميكية وجذبًا للمستثمرين.

تطوير منظومة الجمارك لتعزيز الاستثمار والتصدير في ميناء العين السخنة

شهد ميناء العين السخنة جولة ميدانية مهمة قام بها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، لمتابعة أعمال التطوير والتحديث المستمرة بالميناء، برفقة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ونائب وزير المالية شريف الكيلاني؛ حيث أشار رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي إلى أن تطوير منظومة الجمارك لتعزيز الاستثمار والتصدير يتجسد في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لعمليات الإفراج، مما يعزز حركة التجارة الخارجية ويُسهل إتمام الصفقات الزمنية.
وشهدت الجولة احتفالية شركة “هاتشيسون” العالمية بوصول 3 أوناش رصيف عملاقة (STS) من أصل 6 أوناش، إضافة إلى 12 ونش ساحة أوتوماتيكي (RTG) من إجمالي 18 ونشًا، لتشغيل محطة “هاتشيسون 1” التي تُعتبر أول محطة آلية متكاملة في ميناء العين السخنة؛ ما يعكس اهتمام تطوير منظومة الجمارك لتعزيز الاستثمار والتصدير بحوكمة حديثة ترتكز على التكنولوجيا والآليات الحديثة.

استراتيجيات منظومة الجمارك لتعزيز الاستثمار والتصدير في موانئ دبي

في إطار تطوير منظومة الجمارك لتعزيز الاستثمار والتصدير، قام رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي بزيارة لمبنى موانئ دبي، حيث عقد اجتماعًا استعرض خلاله خطة التطوير وخيارات تحسين الأداء في الميناء، كما راجع مبنى الجمارك في ميناء العين السخنة واستمع إلى آراء العاملين والمتعاملين؛ مما يدل على اهتمام الجهات الجمركية بجمع الملاحظات والاقتراحات لتحسين الخدمة الجمركية.
وأكد أموي على أهمية اعتماد أنظمة التبنيد والتقييم الآلي ومنظومة المخاطر الشاملة في موانئ دبي وباقي المنافذ، لما لها من أثر كبير في تبسيط الإجراءات وتسريع دورة العمل، وزيادة كفاءة الأداء الجمركي، مما يخفف الأعباء على مجتمع الأعمال ويحفز بيئة الاستثمار.

آليات تعزيز منظومة الجمارك لتعزيز الاستثمار والتصدير عبر التعاون المشترك

تسعى مصلحة الجمارك إلى تطوير منظومة الجمارك لتعزيز الاستثمار والتصدير من خلال التعاون الدائم مع شركائها من المنتجين والمصدرين والمستوردين، للعمل على إزالة العقبات وتوفير المرونة والدعم اللازم؛ إذ يُعتبر هذا التعاون الركيزة الأساسية لتحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز حركة الاستثمار والتصدير.
وتعتمد المصلحة على استخدام أحدث التقنيات ونظم التحليل الذكي لإدارة المخاطر والتقييم، مما يُسهم في تيسير الإجراءات الجمركية ويسرع دورة الإفراج على البضائع، ويُقلل من التداخلات الإدارية، ويبني جسور ثقة بين الجهة الجمركية وقطاع الأعمال.

• تبسيط الإجراءات عبر الأتمتة والتقييم الإلكتروني
• استخدام منظومة المخاطر الشاملة لضمان سلامة التجارة
• تقديم الدعم الفني والمرونة في التعامل مع المستوردين والمصدرين
• إدارة فعالة للموارد الجمركية بما يخدم تحقيق أهداف الاستثمار والتصدير

وتمثل هذه الجهود في تطوير منظومة الجمارك لتعزيز الاستثمار والتصدير نقلة نوعية تفتح آفاقًا أوسع أمام التجارة الخارجية وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية، مستندة إلى تحديث البنية التحتية والتكنولوجية ورفع الكفاءة الجمركية بشكل مستمر، لتعزيز تنافسية المنافذ المصرية على المستوى الدولي.