تراجع سبتمبر.. أسعار الأرز تتجه إلى الانخفاض خلال الشهر القادم وفق توقعات شعبة المواد الغذائية

أسعار الأرز في مصر خلال سبتمبر المقبل تشهد تراجعًا ملحوظًا، إذ يتوقع خبراء شعبة المواد الغذائية انخفاض الأسعار بشكل ملموس يصب في مصلحة المستهلكين، مع ضرورة تعزيز الرقابة لضمان استفادة المواطنين من هذا التراجع. يتضح أن هذا التطور سيؤثر إيجابيًا على السوق المحلية بما يخدم الطبقات المختلفة.

توقعات أسعار الأرز في الأسواق المصرية خلال سبتمبر المقبل

يتوقع عضو شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي أن تصل أسعار الأرز المصري خلال منتصف سبتمبر القريب إلى مستويات تتراوح بين 12 و14 ألف جنيه للطن، خاصة الأرز الشعير، ما يمثل أدنى مستوى أسعار تشهده السوق منذ نحو ثلاث سنوات، بعد أن تراوحت الأسعار حاليًا بين 13.8 و15.5 ألف جنيه للطن مع بداية موسم الحصاد. أما الأرز الأبيض فبدأ يشهد تراجعًا تدريجيًا ليسجل ما بين 21 و24 ألف جنيه للطن، مع تحسن الإنتاج المحلي ومستويات المعروض النهائية. يعزو المنوفي هذا الانخفاض إلى عوامل عدة أبرزها زيادة الإنتاج المحلي لهذا العام ليصل إلى حوالي 6.6 مليون طن من الأرز الشعير، إضافة إلى 4 ملايين طن من الأرز الأبيض، مع وجود مخزون متبقي من الموسم الماضي يقدر بحوالي 400 ألف طن، مما يعزز توافر الكميات في الأسواق المحلية ويدعم الاستقرار في الأسعار.

العوامل المؤثرة في انخفاض أسعار الأرز المصري في السوق المحلي

يُعزى التراجع المتوقع في أسعار الأرز إلى عدة أسباب رئيسية مرتبطة بحجم الإنتاج والمخزون المحلي، بالإضافة إلى تأثيرات السوق الدولية، حيث سجلت صادرات الأرز المصري زيادة بنسبة 56% خلال أول خمسة أشهر من عام 2025، وهو ما يؤكد جودة المحصول ومكانته التنافسية عالميًا. لكن مع هذا التوسع في التصدير، شدد المنوفي على أهمية الحفاظ على التوازن بين الصادرات وتلبية احتياجات السوق المحلي، لتجنب أي نقص في المعروض يؤثر على المستهلكين. وهنا تظهر أهمية مراقبة الأسعار وضبط آليات التداول بما يضمن توزيع الكميات بشكل عادل.

زيادة حجم الإنتاج المحلي للأرز الأبيض والشعير
الاحتفاظ بمخزون جيد من الموسم السابق لدعم السوق
ارتفاع الصادرات يعكس جودة المنتج المصري
ضرورة توازن التصدير مع الاستقرار المحلي

الرقابة ودورها في ضمان وصول انخفاض أسعار الأرز للمستهلك

أكد عضو شعبة المواد الغذائية على الحاجة لرقابة صارمة وفعالة لضمان أن ينعكس الانخفاض في أسعار الأرز من المنتج إلى المستهلك بشكل حقيقي ومباشر، دون أي استغلال من قبل بعض التجار أو المضاربين. ومن ذلك، طالب بزيادة جهود الجهات الرقابية والمختصة في متابعة مراحل التداول وصولًا للسوق النهائية، مع إلزام التجار بكتابة سعر البيع للمستهلك على العبوة بوضوح تام، لمنع استغلال الفروقات بين أسعار الجملة والتجزئة لصالح فئات محدودة على حساب المستهلك البسيط. في المرحلة القادمة، يشكل التنسيق والتشديد على أفضل الممارسات في الرقابة أداة رئيسية لضمان استفادة المواطنين من انخفاض أسعار الأرز المصري المقترح خلال سبتمبر.