زيادة الإيجار.. تطبيق قانون الإيجار القديم يبدأ الإثنين مع تعديلات جديدة تضبط العلاقة بين المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم وتعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول سبتمبر، حيث يترتب عليه تعديل كبير في القيمة الإيجارية للوحدات المخصصة للسكن، وذلك وفقًا لمناطق السكن المختلفة، مما يؤثر بشكل مباشر على المستأجرين والمالكين على حد سواء في ضوء الآليات الجديدة المرتبطة بتنفيذ القانون وحقوق الإخلاء.

تفاصيل تعديل القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم

يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بتغيير جوهري في آلية حساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار الذي يلي سريان القانون، حيث يتم تعديل القيمة لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، مع حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهريًا، بينما ترتفع القيمة إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 400 جنيه و250 جنيه على التوالي، مما يعكس تصنيف المناطق وتأثيره على القيمة الإيجارية الجديدة.
وبينما تنتظر اللجان المختصة الانتهاء من تحديد القيم النهائية المستحقة، يُلزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت، على أن يتم تسديد فروق القيمة الجديدة على أقساط بعد إعلان نتائج اللجان، مما يتيح للمستأجرين فترة زمنية للتكيف مع التعديلات المالية التي يصدرها قانون الإيجار القديم.

حقوق المالك والاشتراطات الخاصة بالإخلاء بموجب قانون الإيجار القديم

يسمح قانون الإيجار القديم للمالك بطلب إخلاء الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة المتفق عليها في حالتين رئيسيتين فقط، وهما:

• ترك المستأجر الوحدة السكنية مهجورة لأكثر من سنة دون مبرر واضح
• امتلاك المستأجر أو المنتفع بالعقد لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض السكني

في هذه الحالات، يحق للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر الطرد دون الحاجة لانتظار انتهاء العقد، مما يعزز حماية حقوق المالك ضمن إطار قانون الإيجار القديم، مع التأكيد على أن المستأجر يظل لديه الحق في التظلم أمام المحكمة، لكن تنفيذ أمر الطرد يكون فوريًا حتى أثناء إجراءات التظلم، مما يفرض سرعة في استجابة النظام القضائي للأوامر المتعلقة بالإخلاء.

تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم وحدوده على الوحدات العقارية

تسري أحكام قانون الإيجار القديم على جميع الوحدات السكنية وغير السكنية التي تم تأجيرها قبل صدور القانون، فيما لا يشمل القانون الإيجارات الجديدة التي تمت بعد بدء سريانه أو حالات التمليك والإيجارات غير الخاضعة له، ويُطبق القانون بحذافيره على جميع العقود التي أبرمت مسبقًا.
يُعطي القانون المستأجر حق التظلم على قرارات الإخلاء أمام المحاكم المختصة، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يوقف التنفيذ الفوري لقرار الطرد الذي يصدر من قاضي الأمور الوقتية، ما يعني ضرورة اتخاذ المستأجرين لخطوات سريعة لمواجهة أي قرار إخلاء، ضمن الضوابط التي نص عليها قانون الإيجار القديم.