قانون الإيجار القديم للغير السكني يبدأ تطبيقه رسميًا من غدٍ الاثنين الأول من سبتمبر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، حيث يُنظّم القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية، العيادات، الوحدات الإدارية، والمخازن، ضمن خطة تدريجية لإعادة تقييم السوق الإيجاري تبدأ من الشهر التالي لتفعيل القانون.
تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم للغير السكني وكيفية التعامل مع القيمة الإيجارية
يمنح قانون الإيجار القديم للغير السكني إطارًا واضحًا للتعامل مع الإيجارات القائمة على الوحدات غير المخصصة للسكن، ويشمل هذا القانون المحال التجارية، العيادات، المخازن، والوحدات الإدارية، بحيث يُعتمد على القيمة الإيجارية الحالية بداية من الشهر الذي يلي تطبيق القانون، ضمن خطة منظمة لإعادة تقييم الإيجار بما يتماشى مع تغيرات السوق بصورة تدريجية، دون اللجوء إلى التعديلات المفاجئة التي قد تضر أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء، مما يوفر بيئة عادلة ومتوازنة للطرفين.
حالات طلب الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم للغير السكني وآليات تنفيذها
يسمح قانون الإيجار القديم للغير السكني للمالك بطلب الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد في حالتين محددتين، وهما:
- ترك الوحدة بلا استخدام لمدة تزيد على سنة دون تقديم مبرر مقبول
- امتلاك المستأجر أو من يخضع له العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض
في هذه الحالات، يحق للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر طرد، مما يضمن سرعة تنفيذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق الملكية وضمان استغلال الوحدة بالشكل الأمثل، وهذا الإجراء يُعد وسيلة فعالة لمواجهة حالات الإهمال أو تكرار استخدام الوحدات بشكل غير مناسب.
تسري أحكام قانون الإيجار القديم للغير السكني وشروط التظلم القضائي
يسري قانون الإيجار القديم على كافة الوحدات السكنية وغير السكنية التي أُجّرت قبل صدور هذا القانون، لكنه لا يشمل العقود الجديدة أو حالات التمليك، ما يعني أن الإيجارات الجديدة ستخضع لضوابط أخرى مختلفة، كما أن المستأجر لديه حق التظلم أمام المحكمة في حالة صدور أمر طرد ضده، لكن هذا التظلم لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء بشكل فوري، ما يضع المستأجر أمام ضرورة التعامل بحرص مع هذه الأوامر لتجنب الإخلاء السريع، وهو ما يعكس توازنًا بين حق المالك في استرداد ملكيته وحق المستأجر في الدفاع القانوني.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| بدء تطبيق القانون | الأول من سبتمبر |
| الوحدات المشمولة | المحال التجارية، العيادات، الوحدات الإدارية، المخازن |
| آلية إعادة التقييم | تدريجية تبدأ من الشهر التالي لتطبيق القانون |
| حالات طلب الإخلاء | ترك الوحدة لأكثر من سنة، وجود وحدة بديلة صالحة |
| حق التظلم للمستأجر | مسألة التظلم لا توقف التنفيذ الفوري |
