واخد بالك؟ المحال الغذائية مسؤولية الأحياء والنائب الفيومي يوضح التفاصيل

شهدت الأونة الأخيرة جدلاً كبيراً حول اشتراطات تراخيص المحال العامة وخاصة بعد تصريح وزارة الصحة بأن 122 فرعاً لسلسلة “بلبن” الشهيرة غير مرخصة، وهو ما سلط الضوء على تفاصيل القوانين والإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص للمحال في مصر، وتداخل المسؤوليات بين الحي وجهات صناعية أخرى، مما يطرح تساؤلات حول دور الجهات التنفيذية والشركات.

تفاصيل اشتراطات ترخيص المحال العامة في مصر

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والمتحدث باسم لجنة تراخيص المحال العامة، أن عملية ترخيص المحال العامة في مصر مسؤولية الأحياء أو الوحدات المحلية، بينما تخضع المصانع لإشراف هيئة التنمية الصناعية؛ حيث تختلف إجراءات كل جهة بناءً على الجهة الخاصة بالنشاط. حسب ما تم توضيحه؛ الشركة المالكة لسلسلة “بلبن” لديها مصنع وفروع متعددة، والمصنع يتبع جهة، بينما فروع البيع تخضع لرقابة الأحياء المختصة.
من جانبه، أشار الفيومي إلى احتمالية قصور من جهتين، إما تقاعس الحي في البت بطلبات الترخيص المقدمة، أو أن الشركة لم تتقدم بطلب من الأصل، مشدداً على ضرورة وضوح آلية العمل لضمان الالتزام بالقوانين وحماية صحة المستهلكين؛ حيث إن فتح محل بدون ترخيص يُعد مخالفة إلا أن القانون يمنح فرصة لتصحيح الأوضاع خلال مدة زمنية محددة.

اشتراطات تراخيص المحال الغذائية بالتفصيل

كل نشاط تجاري مرتبط باشتراطات ترخيص خاصة طبقاً لطبيعته، وهذا يشمل محال الأغذية التي تلتزم بشروط معينة تتعلق بالجودة والسلامة، مثل أنظمة التهوية، الإضاءة المناسبة، التشطيبات الصحية، ومساحات كافية تراعي استيعاب الزبائن. وفقاً لتصريحات النائب الفيومي، يتوجب على صاحب المحل تقديم طلب للرخصة للحي المختص، الذي يمنح كراسة اشتراطات توضح هذه المعايير. بعد استيفاء المتطلبات ودفع الرسوم المطلوبة، يتم فحص المحل ميدانياً قبل إصدار الترخيص اللازم خلال 90 يوماً.
بالإضافة إلى ذلك، شدد النائب على أهمية الفصل بين المحال التي تؤدي خدمات يومية والمصانع الكبرى لتحميل كل جهة المسؤولية القانونية تجاه إخلالها بالشروط أو عدم اهتماماتها بصحة المواطنين، خاصةً في القطاعات المتعلقة بالأغذية والمطاعم.

الرقابة والتحديات المتعلقة بترخيص المحال

تظل قضية الرقابة جوهرية في تنظيم منح التراخيص، فهي الضامن الأساسي لجودة العمليات داخل المحال التجارية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الأغذية. وفقاً للفيومي، تسهم الأحياء في مسؤولية السماح بفتح محال غير مرخصة، وتتحمل جزءاً من اللوم إن كانت هناك طلبات معلقة دون البت بها. على الصعيد الآخر، دعا النائب إلى تعزيز التعاون بين الأحياء، هيئة سلامة الغذاء، ومصنعي الأغذية لضبط المخالفات ضمن إطار قانوني أكثر حزماً.
أما في حال ثبوت وجود مخاطر مباشرة على صحة المستهلك من خلال عينات تحليلية يجرى أخذها من الفروع، كما هو الحال مع سلسلة “بلبن”، فإن الإجراء المتبع قانونياً يكون بالغلق الفوري لاحتواء الأضرار. هذا يوضح ضرورة تعزيز كفاءة الجهات التنفيذية في فحص المحال والمصانع بانتظام وفقاً لمعايير صارمة.

في الختام، تعد ضبط الأمور المعلقة بالمحال التجارية ضرورة لتأمين البيئة التجارية وضمان سلامة الغذاء، مع ضرورة تكاتف الجهود بين الأحياء والشركات لتنظيم قطاع المحال العامة في مصر بشكل يلبي الاحتياجات القانونية ويحقق الرفاهية للجميع.