زيادة مرتقبة.. كيف سيؤثر قانون الإيجار القديم على إيجارات العيادات والمحلات التجارية في سبتمبر؟

قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على زيادة إيجار العيادات والمحال التجارية يفرض تغييرات جذرية تبدأ في الأول من سبتمبر، وتشمل رفع قيمة الإيجار للوحدات غير السكنية مثل العيادات والمحال التجارية والوحدات الإدارية والمخازن، بهدف إعادة تقييم السوق الإيجاري بشكل تدريجي ومُنظم يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على زيادة إيجار العيادات والمحال التجارية

يُطلق قانون الإيجار القديم الجديد تحولات هامة في السوق العقاري، حيث يُقر الملاك بالاعتماد على القيم الإيجارية المعدلة بحسب نصوص القانون، مما يفتح المجال أمام طلب تعديل الإيجار تدريجياً بما يتماشى مع التغيرات السوقية الطارئة؛ ويشمل ذلك رفع إيجارات العيادات والمحال التجارية، بالإضافة إلى الوحدات الإدارية والمخازن التي تُستخدم لأغراض تجارية أو طبية.

يتضمن القانون حقوقاً جديدة للمالك، منها القدرة على طلب إخلاء الوحدة في حالتين رئيسيتين:

• ترك المستأجر الوحدة لفترة تزيد على سنة واحدة دون تقديم مبرر قانوني.
• امتلاك المستأجر أو من يحل محله وحدة بديلة تصلح لنفس استخدام الوحدة المؤجرة.

وفي هذه الحالات، يحق للمالك إصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية مباشرةً، دون الالتزام بإجراءات قانونية معقدة، مما يسرع من تنفيذ حقوق الملاك في حالات الشغور أو البحث عن استخدامات بديلة للوحدات المؤجرة.

حقوق المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرات زيادة إيجار العيادات والمحال التجارية

بينما يمنح قانون الإيجار القديم الجديد حقوقاً واضحة للمالكين، فإنه يؤكد كذلك على حق المستأجرين في التظلم أمام المحكمة بعد صدور أمر الطرد، رغم أن هذا التظلم لا يؤخر تنفيذ الإخلاء فور صدور القرار القضائي، مما يوضّح أن حماية المستأجرين محدودة في حالات الإخلاء القانونية.

ويتزامن تطبيق القانون مع خطة الحكومة لإعادة تنظيم السوق الإيجاري بشكل عادل ومتوازن، بما يحفظ مصالح الطرفين، المالك والمستأجر، ويقدم آليات تحكم مُحكمة لتحديد أسعار الإيجار الجديدة تبعاً للمتغيرات الاقتصادية السائدة، مما يسهم في معالجة الإشكاليات المزمنة التي رافقت الإيجارات القديمة، وترسيخ بيئة شفافة للسوق العقاري.

توقعات لجنة الإسكان بشأن تأثير زيادة إيجار العيادات والمحال التجارية بعد تطبيق القانون

صنّف النائب عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأثر المتوقع لقانون الإيجار القديم الجديد بأنه متفاوت بين المستأجرين؛ حيث ستشمل الزيادة غالبية العقارات التجارية والطبية مثل العيادات والمحال، لكن مع التطبيق التدريجي لهذا القانون، ستتخفف الأعباء المالية تدريجياً عن المستأجرين الحاليين، ما يوفر مساحة اقتصادية أفضل لهم تدريجياً دون صدمة مفاجئة في السوق.

كما أشار الفيومي إلى أن القانون يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن في السوق الإيجاري، ويُشكل قاعدة صلبة لتعزيز حقوق جميع الأطراف المعنية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المتقلبة على المستوى الوطني، مما يجعل تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على زيادة إيجار العيادات والمحال التجارية محط اهتمام بالغ على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.