رسوم الأراضي البيضاء تمنع تحديث الصكوك العقارية في عدة حالات نظامية لا يمكن تجاهلها، حيث ينتج عنها عوائق تصدّ عن تصرفات العقار أو إدخاله ضمن نظام دفع الرسوم، وهو ما كشف عنه الدكتور بدر الشويعر مبينًا أبرز الحالات التي توقف تحديث الصكوص العقارية وتمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء حتى استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة.
الحالات النظامية التي تمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء وتحديث الصكوك العقارية
تشمل الأسباب التي تمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء عدم إمكانية تحديث الصك العقاري أو التصرف فيه، ويرجع ذلك لوجود عدة حالات نظامية منها وجود نزاع قضائي على العقار، حيث إذا كان العقار قيد دعوى قضائية مع إيقاف من المحكمة فلا يسمح بالتحديث أو التصرف حتى صدور حكم نهائي؛ وعدم تطابق بيانات الصك مع الواقع أو السجلات الرسمية من حيث المساحة أو الحدود أو بيانات المالك كالاسم والهوية الوطنية، مما يعرقل تحديث الصك.
أيضًا، عدم وجود صك ورقي لبعض العقارات القديمة يتطلب التقديم على إثبات تملك قبل التمكن من تحديث الصك، وكذلك وجود صك مكرر أو ازدواج في الصكوك مرتبط بعقار واحد يوقف التحديث إلى حين معالجته عبر القضاء أو الجهات المختصة، كما أن وجود تعديات على العقار مثل الاعتداء على الأراضي المجاورة أو الأراضي العامة يمنع تسجيل العقار أو تحديث صكه.
عوامل أخرى توقف تحديث الصك العقاري وموانع نظامية تمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء
تلعب عوامل أخرى دورًا في موانع الدفع وعدم التحديث، مثل تداخل الصكوك العقارية التي تمنع التصرف بالعقار حتى الفصل القضائي، بالإضافة إلى وقوع العقار ضمن أملاك الدولة أو أراضٍ محمية أو مناطق مثل المشاعر المقدسة والتي يُحظر التصرف أو تحديث الصكوص ضمنها قانونيًا.
وعوامل نقص البيانات تلعب دورًا هامًا، حيث نقص بيانات المالك أو ورثته، مثل عدم توافر الهوية الوطنية أو الاكتمال في بيانات الورثة في حالة الإرث يمنع تحديث الصك العقاري؛ وكذلك الحجز على العقار من جهات تنفيذية أو قضائية يمنع التصرف فيه؛ أما التالف أو غير المقروء من الصكوق فلا يسمح بالتصرف بالعقار إلا بعد تحديث الصك.
اشتراطات إضافية لنظام رسوم الأراضي البيضاء تؤدي لوقف التحديث وعدم دفع الرسوم
من الحالات التي تمنع تحديث الصك العقاري وعدم دفع رسوم الأراضي البيضاء تسجيل العقار في منصة إحكام مع وجود نواقص وعدم استكمال المتطلبات النظامية، مما يؤدي إلى منع التصرف بالشكل القانوني.
أيضًا، تشمل الموانع وجود مالك أو ورثة غير سعوديين دون توفر هوية نظامية سعودية، فلا يمكن تحديث الصك حتى استكمال الشروط، ووجود أحد الملاك مجهول الهوية، أو مفقود أو غائب لفترة طويلة، حيث لا يتاح التحديث أو التصرف إلا بعد الانتهاء من الإجراءات القضائية الخاصة بإثبات الحالة وتوثيق البيانات المطلوبة.
- نزاعات قضائية على العقار مع إيقاف من المحكمة
- عدم تطابق بيانات الصك مع الواقع والسجلات الرسمية
- غياب الصكوك الورقية لبعض العقارات القديمة
- ازدواج وصكوك مكررة للعقار نفسه
- تعديات على العقار وتداخل الصكوك العقارية
- وقوع العقار ضمن أملاك الدولة أو مناطق محظورة قانونيًا
- نقص بيانات المالكين أو الورثة وعدم اكتمالها
- وجود حجز قضائي أو تنفيذي على العقار
- تلف أو عدم وضوح الصك العقاري
- نقص متطلبات نظامية في منصة إحكام للبيع والتسجيل
- ملكية غير سعودية دون هوية نظامية
- غياب أو فقدان أحد الملاك أو ورثته
| الحالة | التأثير على دفع رسوم الأراضي البيضاء |
|---|---|
| نزاع قضائي مع إيقاف من المحكمة | منع تحديث الصك والتصرف بالعقار |
| عدم تطابق بيانات الصك أو عدم وجود صك ورقي | تعليق تحديث الصك أو ضرورة إثبات التملك |
| وجود صك مكرر أو تعديات | وقف التحديث لحين معالجة النزاعات |
| تسجيل العقار بمنصة إحكام مع نواقص | تعليق التصرف حتى استكمال المتطلبات النظامية |
يُعد عدم تحديث الصك العقاري نتيجة هذه الموانع نظاميًا سببًا رئيسًا يمنع شمول العقار بنظام رسوم الأراضي البيضاء، إذ يتوقف دفع الرسوم إلى حين إنهاء جميع العوائق واستيفاء الشروط النظامية اللازمة، مما يؤكد حرص الجهات المختصة على ضبط الملكيات وتحديث البيانات القانونية بما يكفل استخدام الأراضي بما يتوافق مع النظم والقوانين المعمول بها.
