إفراجات مالية جديدة في ليبيا 2025 تبدأ بتنفيذ 100 ألف إفراج مالي في سبتمبر وتستكمل 40 ألف دفعة ثانية ضمن جهود متواصلة لتعزيز منظومة صرف المرتبات وضمان العدالة في توزيع الحقوق للموظفين. أعلنت وزارة الخدمة المدنية برئاسة المهندس علي العابد عن إطلاق مرحلة جديدة من الإفراجات المالية التي تشمل عدداً كبيراً من موظفي الدولة في عدة قطاعات حيوية.
تنفيذ 100 ألف إفراج مالي في سبتمبر 2025 ضمن منظومة الإفراجات المالية الحديثة
قال وزير الخدمة المدنية، المهندس علي العابد، إن إنطلاق تنفيذ 100 ألف إفراج مالي سيبدأ اعتباراً من شهر سبتمبر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب استكمال جميع الترتيبات التقنية والإدارية التي تضمن وصول المرتبات إلى أصحابها سريعاً دون تأخير، وذلك بالتنسيق الوثيق مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي الذي سهّل الإجراءات المالية مع إزالة العقبات التي أدت إلى التوقف في الفترة الأخيرة. ويشمل هذا الإفراج عددًا كبيرًا من الموظفين على مستوى الدولة الليبية في مختلف الجهات الحكومية، مما يعكس حرص الوزارة على تحقيق طموحات الموظفين في تحسين أوضاعهم المعيشية.
استكمال 40 ألف إفراج دفعة ثانية مع ضمان المطابقة الفنية والتحديث المستمر لمنظومة الإفراجات المالية
أكد العابد وجود دفعة ثانية من الإفراجات المالية تضم 40 ألف موظف لا تزال إجراءاتهم الفنية والإدارية قيد المراجعة بين وزارة الخدمة المدنية والجهات التابعة لها، مع تأكيد قرب الانتهاء من تلك المطابقات الفنية ليتم إدراجهم ضمن الحوافظ المالية قريباً. ويمكن للموظفين الراغبين في معرفة أسمائهم ضمن الإفراجات المالية الخاصة بشهر أغسطس 2025 مراجعة موقع وزارة المالية أو لجنة منظومة الإفراجات المالية لضمان متابعة مستجدات صرف المرتبات بشكل دقيق وفوري.
تعزيز العدالة والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتسريع صرف المرتبات
تؤكد وزارة الخدمة المدنية أن منظومة الإفراجات المالية الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع المرتبات، بحيث يحصل كل موظف على مستحقاته دون تأخير، خصوصاً لمن طال انتظارهم بسبب تحديات إدارية أو متغيرات معقدة تتطلب جهد مطابقة مضني. ويُعزز هذا التوجه التنسيق المتواصل بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي من خلال نظام لحظي لمتابعة صرف المرتبات بشكل فوري، مما يسهل تقديم الرعاية المالية للموظفين بشكل أسرع وأكثر دقة. تمتد الأولوية في الإفراجات للقطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، والبلديات، في إطار دعم الكوادر الوطنية وتحفيزهم لأداء مهامهم بفعالية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
- 100 ألف إفراج مالي يبدأ التنفيذ في سبتمبر 2025
- 40 ألف إفراج مالي ضمن الدفعة الثانية قيد الاستكمال والإدراج المالي
- تنسيق مكثف مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي لتذليل العقبات وتسريع الصرف
- أولوية دعم القطاعات الخدمية الحيوية: التعليم، الصحة، البلديات
يُتوقع أن تسهم هذه الإفراجات في تحسين الأوضاع المالية للموظفين وعائلاتهم، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، مع متابعة دائمة من وزارة الخدمة المدنية لمعالجة أية ملفات متراكمة وتقديم المعلومات والبيانات الرسمية فقط عبر القنوات المعتمدة، لتفادي انتشار الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي قد تؤثر سلباً على العملية برمتها. تقف الوزارة على أهبة الاستعداد لضمان استمرار تنفيذ الخطط المالية بدقة وشفافية لخدمة الوطن وكل العاملين به.
