ضمان العدالة.. محافظ أسوان يؤكد حماية حقوق الجميع في تطبيق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث يعتبر هذا الملف من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين على حد سواء، ويشرف على متابعة تنفيذه بدقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لضمان تحقيق التوازن في تطبيقه على الأرض بما يخدم الجميع.

توازن مصالح المواطنين في قانون الإيجار القديم

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن قانون الإيجار القديم يهدف أولًا إلى حماية مصالح المواطنين، إذ تولي القيادة السياسية أهمية قصوى للحفاظ على حقوق كلا الطرفين؛ الملاك والمستأجرين. وأوضح أن القانون ليس مقصودًا منه زيادة الأعباء على المستأجرين، بل تحقيق توازن عادل بين الطرفين، بما يتوافق مع دعم جهود الدولة لتنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل دقيق. وأضاف المحافظ أن الدولة لن تسمح بأي ضرر لأي طرف، مؤكداً أن تطبيق القانون سيتم وفق خطة مدروسة مدعومة برؤية تحقق العدالة وتحقق الصالح العام لجميع الأطراف.

تصنيف الوحدات الإيجارية ودوره في قانون الإيجار القديم

أوضح محافظ أسوان، خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، أن قانون الإيجار القديم الجديد يعتمد بشكل رئيسي على تصنيف الوحدات السكنية المؤجرة إلى ثلاثة أنواع رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية؛ وذلك لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية على مدى فترة سبع سنوات، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفجوة الكبيرة التي استمرت لعقود بين القيمة السوقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة. ويعكس هذا التصنيف رؤية واضحة لضبط السوق وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة تراعي ظروف كل فئة وتضمن توزيع الأعباء بشكل متوازن.

تنفيذ قانون الإيجار القديم ضمن خطة تدريجية ومنظمة

أكد اللواء إسماعيل كمال حرص الدولة الكبير على تنفيذ قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي ومنظم، وذلك لضمان عدم الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية، كما تم التوجه حاليًا نحو الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات السكنية المؤجرة في أسوان. تساهم هذه القاعدة في تسهيل عملية التصنيف الدقيق وتحديد القيمة العادلة للإيجار، مما يسهم في تطبيق القانون بفعالية وشفافية. وفيما يلي أهم الخطوات التي يتم الاعتماد عليها في تطبيق القانون:

• إعداد قاعدة بيانات دقيقة لكل الوحدات الإيجارية
• تصنيف الوحدات إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
• تحديد الحد الأدنى للإيجار لمدة سبع سنوات بناءً على التصنيف
• متابعة الحكومة المستمرة لضمان التوازن والعدالة في التطبيق

يُشكل قانون الإيجار القديم خطوة محورية نحو ضبط سوق العقارات وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يعكس اهتمام القيادة السياسية المباشر بالحفاظ على توازن العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وهو ما يؤكد على ضرورة المتابعة المستمرة والتطبيق المنظم لضمان حماية حقوق الجميع دون أن يكون هناك ضرر على أي طرف أو زيادة أعباء غير مبررة، مما يعزز ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية والتنفيذ السلس للقانون على أرض الواقع.