مبادرة تعليمية جديدة على الأبواب.. كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن تفاصيل هامة تتعلق بزيادة الإنفاق الحكومي على القطاعات الحيوية، خاصة التعليم والصحة، في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز رفاهيتهم بشكل مباشر مع بداية العام المالي الجديد.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم ضمن مبادرة تعليمية جديدة على الأبواب
أكد كجوك أن الحكومة خلال العام المالي الماضي، حرصت على التعاون قدر الإمكان مع الوزارات المختلفة لرفع الإنفاق على القطاعات التي تؤثر مباشرة في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطوة كان رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة. وقد تجسد هذا التوجه في زيادة مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 19.3%، وعلى التعليم بنسبة 20.1% مقارنة بالسنة السابقة، لافتًا إلى أن موازنة الصحة تضمنت إنفاقًا فعليناه بقيمة 15 مليار جنيه على العلاج على نفقة الدولة مما ساعد في تقديم خدمات طبية لما يقرب من 2.5 مليون مواطن والتقليل من أعباء العلاج على الأسر محدودة الدخل بشكل ملحوظ.
كما أوضح الوزير أن جزءًا من هذا الإنفاق المميز تم توجيهه لتمويل المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار الطبية التي استفاد منها حوالي 484 ألف مواطن، إلى جانب علاج 80 ألف حالة حرجة ضمن الأسر الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى دعم برامج التأمين الصحي وتوفير الأدوية الأساسية بقيمة 7.4 مليار جنيه، مما يعزز التغطية الصحية للمواطنين.
الكتب المدرسية وبرامج التعليم في قلب مبادرة تعليمية جديدة على الأبواب
لعب التعليم دورًا محوريًا ضمن مبادرة تعليمية جديدة على الأبواب، حيث أكد كجوك أن الدولة خصصت 4 مليارات جنيه لتوظيف نحو 160 ألف معلم جديد بنظام الحصة لسد العجز في المدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى وجودة الخدمة التعليمية المقدمة لأكثر من 26 مليون طالب في مختلف مراحل التعليم. ولم تقتصر جهود الحكومة على المعلمين فقط، بل شملت إنفاق 6.9 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، ونصف مليار جنيه لدعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، إضافة إلى استثمار بقيمة 7.2 مليار جنيه في برامج التغذية المدرسية التي شهدت نموًا بمعدل 27%، ليستفيد منها حوالي 15.6 مليون طالب.
وفي هذا السياق، أوضح كجوك أن هناك مبادرة تعليمية جديدة على الأبواب سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا لتطوير منظومة التعليم والاستثمار في إعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
التمويل العقاري ودعم القطاعات الحيوية ضمن مبادرة تعليمية جديدة على الأبواب
بخلاف التعليم والصحة، تضم مبادرة تعليمية جديدة على الأبواب جُهودًا موسعة للحكومة في دعم الشرائح الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية، حيث تم تخصيص 9.3 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري، التي استفاد منها نحو 70 ألف مواطن من محدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على وحدات سكنية مناسبة. كما نوه الوزير إلى الدعم الكبير الذي قدمته الدولة للقطاعات الأساسية مثل دعم القمح المحلي بمبلغ 57.6 مليار جنيه، واستيراد القمح بقيمة 60.2 مليار جنيه، إلى جانب دعم القطن بمبلغ 7.2 مليار جنيه، وسداد مستحقات قصب السكر بمبلغ 11.2 مليار جنيه.
| القطاع | قيمة الدعم (مليار جنيه) |
|---|---|
| العلاج على نفقة الدولة | 15.0 |
| تمويل المبادرات للقضاء على قوائم الانتظار | 2.1 |
| برامج التأمين الصحي والأدوية | 7.4 |
| توظيف معلمين جدد | 4.0 |
| طباعة الكتب المدرسية | 6.9 |
| التغذية المدرسية | 7.2 |
| التمويل العقاري | 9.3 |
| دعم القمح المحلي | 57.6 |
| دعم استيراد القمح | 60.2 |
| دعم القطن | 7.2 |
| مستحقات قصب السكر | 11.2 |
- زيادة مخصصات الصحة والتعليم لتحسين جودة الخدمات
- توظيف 160 ألف معلم بنظام الحصة لسد العجز في المدارس
- تمويل مبادرات الرعاية الصحية للقضاء على قوائم الانتظار
- توفير الدعم اللازم لطباعة الكتب وبرامج التغذية المدرسية
- دعم محدودي الدخل في التمويل العقاري لتوفير المسكن المناسب
تأتي مبادرة تعليمية جديدة على الأبواب كجزء من سياسة حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاعات الحيوية التي تؤثر في حياة ملايين المواطنين يوميًا، مع استمرار الدولة في استثمار مواردها بشكل فعّال لضمان تحقيق أثر ملموس في تطوير منظومات الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي. هذا التوجه يعكس حرص القيادة على الارتقاء بمستوى الحياة وتحقيق تنمية شاملة ترتكز على أسس متينة، تدعم مستقبل الأجيال القادمة وتضمن تحسين الخدمات المقدمة على أرض الواقع.
