تسعى الدولة حالياً إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر من خلال وضع ضوابط تضمن حماية أصحاب الوحدات العقارية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجر، وهذا ما جاء خلال ترأس المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي الدوري. وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية بهدف تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة تمتد إلى 7 سنوات؛ حيث يُمثل هذا التصنيف خطوة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من التفاوت الكبير الذي ساد لسنوات بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة.
الضوابط الجديدة لضمان حقوق المالك وتحقيق العدالة الاجتماعية
يركز التوجه الحالي على ضمان حقوق المالك من خلال فرض ضوابط ونظام تصنيفي واضح للوحدات الإيجارية بما يرفق قيمة الإيجار بالواقع الفعلي للسوق، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط؛ فالقانون يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجر ويحاول تقليل الأعباء المفروضة عليه، مما يخلق توازناً مطلوباً بين الطرفين. وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي أن الدولة حريصة على تطبيق القانون تدريجياً وبشكل منظم حفاظاً على مصالح جميع الأطراف، مع الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات المؤجرة تحتوي على تفاصيل دقيقة تساعد في تصنيف الوحدات وتحديد القيمة الإيجارية الملائمة لكل فئة.
تصنيف الوحدات الإيجارية ودوره في تنظيم سوق العقارات
يعتمد القانون الجديد على تقسيم الوحدات الإيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي: متميزة ومتوسطة واقتصادية، وتهدف هذه الفئات إلى تنظيم سوق العقارات بطريقة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتجاوز التفاوت المستمر بين القيمة السوقية والقيمة الإيجارية السابقة. ويُعد تصنيف الوحدات الإيجارية حجر الأساس في تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الزمنية المحددة، حيث سيتم تحديث البيانات بصورة مستمرة اعتماداً على المعلومات الدقيقة من قاعدة البيانات التي تم إعدادها، مما سيسهل عملية الضبط والتنظيم ويبعد السوق عن الفوضى والتقديرات العشوائية.
دور القيادة السياسية في حماية المواطن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد الدكتور إسماعيل كمال، أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، ولا تهدف إلى زيادة الأعباء، بقدر ما تسعى لتحقيق عدالة حقيقية بين المالك والمستأجر، مع دعم جهود الدولة في تنظيم سوق العقارات ووضع حد لأي تجاوزات تضار أحد الطرفين. كما شدد على أن الدولة لن تسمح بأي ضرر يلحق بأي من الطرفين، وأن تطبيق هذا القانون يتم وفق خطة مدروسة تهدف إلى خدمة الصالح العام والحد من الخلافات والتوترات في السوق العقاري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.
- تصنيف الوحدات إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية
- تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال 7 سنوات
- إنشاء قاعدة بيانات شاملة للوحدات المؤجرة
- التنفيذ التدريجي والمنظم للقانون
- حماية حقوق الطرفين وتحقيق العدالة الاجتماعية
| تصنيف الوحدة | الهدف من التصنيف |
|---|---|
| متميزة | تحديد قيمة إيجارية قريبة من السعر السوقي الفعلي |
| متوسطة | توفير توازن بين القيمة السوقية والقدرة الشرائية للمستأجر |
| اقتصادية | رفع مستوى العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت في الأسعار |
يمثل القانون الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العقارات وحماية حقوق الجميع؛ فهو لا يسعى إلى تحميل المستأجر أعباء إضافية، بل يهدف لتحقيق توازن دقيق بين مصلحة المالك والتعامل العادل مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجر، وهو ما يعكس حرص الدولة على استقرار السوق وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة العلاقة الإيجارية، مع ضمان تنفيذ متدرج ومنضبط يراعي مصالح المجتمع بأكمله.
