جهات التحقيق تقرر منع البلوجر نرمين طارق من مغادرة البلاد بعد الإفراج عنها، إثر سلسلة بلاغات اتهمتها بنشر محتوى بصري يحرض على الفسق ويتعارض مع قيم الأسرة، وهي حالياً تحت التحقيق بزعم مخالفتها لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراء حظر السفر.
سلسلة بلاغات تواجه نرمين طارق بدعوى نشر محتوى بصري يحرض على الفسق
تُعد نرمين طارق واحدة من أبرز البلوجرز في مصر والعالم العربي، خاصة بعد حصولها على شهرة واسعة من خلال جلسات التصوير التي أجرتها مع الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي، ويبلغ عدد متابعيها على إنستغرام أكثر من 250 ألف شخص، حيث تعرض أحدث صيحات الموضة وإطلالاتها اليومية، مما يجعلها من أهم المؤثرين في مجال الموضة في مصر. على الرغم من شهرتها، تعرضت نرمين طارق لسلسلة بلاغات من جهات متعددة تتهمها بنشر محتوى بصري يحرض على الفسق ويؤثر سلباً على قيم الأسرة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول طبيعة المحتوى الذي تقدمه على منصات التواصل الاجتماعي واتهمتها السلطات بالمخالفة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961. وبعد التحقيقات، قررت الجهات المختصة منع البلوجر نرمين طارق من مغادرة البلاد بعد الإفراج عنها، لحين الانتهاء من التحقيقات والبت في القضية، وكانت النيابة قد كشفت تفاصيل القضية عقب إخلاء سبيل نرمين بتهم الإخلال بالآداب العامة ونشر محتوى يتنافى مع قيم المجتمع.
المواجهات القانونية: منع البلوجر نرمين طارق من مغادرة البلاد بعد الإفراج عنها
تأتي قرار منع البلوجر نرمين طارق من مغادرة البلاد بعد الإفراج عنها نتيجة للتحقيقات المكثفة التي أجرتها النيابة العامة بشأن الاتهامات الموجهة إليها بنشر محتوى غير لائق على مواقع التواصل الاجتماعي، وإثارتها للجدل من خلال الإساءة لقيم الأسرة والأخلاق العامة. وخلال فترة احتجازها التي امتدت لمدة ليلة كاملة، ظهرت نرمين في فيديوهات داخل الزنزانة منهكة ومتوترة، تبكي وتصرخ قائلة إنها بريئة وتنفي تعاطي المخدرات، مما دفع الكثيرين لمناقشة ظروف احتجازها والتفاصيل المرتبطة بالقضية. قوات الأمن ألقت القبض على نرمين طارق إثر ورود عدد من البلاغات الرسمية والمواطنين، التي تزعم أن محتواها يحمل فيديوهات وصوراً خادشة للحياء وتدعم سلوكيات تخالف المبادئ المجتمعية في مصر. كما ضبطت بحوزتها مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية وتم التحفظ على سيارتها الخاصة، في إطار التحقيق بمعرفة الجهات المختصة في مصدر الأموال، ما يعكس شمولية الرقابة القانونية عليها قبل السماح لها بالمغادرة بعد الإفراج الموقت، إلى حين انتهاء التحقيقات.
الإجراءات القانونية وقانون مكافحة الدعارة في مواجهة البلوجر نرمين طارق
أكدت وزارة الداخلية من خلال بيان رسمي أن جهودها مستمرة في مكافحة الفسق والفجور على الإنترنت، وملاحقة كل من يروج لأفعال وأفكار تتعارض مع الآداب العامة والقوانين المعمول بها، وهو ما وقع على نرمين طارق في ظل اتهاماتها بنشر محتوى بصري يحرض على الفسق، مستغلين قوانين صارمة لحماية المجتمع والقيم الأسرية. تنص المواد القانونية ذات الصلة على العقوبات التالية:
| المادة | العقوبة |
|---|---|
| المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة | السجن من سنة إلى ثلاث سنوات لكل من حرض على الفجور أو الدعارة أو سهّل أو ساعد عليه |
| المادة 14 | الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات لمن حرّض بأي وسيلة على الفجور |
| المادة 15 | وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الشرطية مدة تساوي مدة العقوبة |
- التحقيقات مستمرة للكشف عن مخالفة المواقع الإلكترونية لقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية
- السلطات تحجم عن منح تصريح مغادرة للمتهمة حتى انتهاء إجراءات التحقيق
- التأكيد على متابعة كل محتوى يروج لقيم مضادة للمجتمع عبر الإنترنت
يُذكر أن هذه القوانين تهدف إلى المحافظة على قيم المجتمع المصري وحماية الأسرة من أي تهديدات فكرية وسلوكية، وجاءت الحملات القانونية ضد نرمين طارق راغبة في تطبيق هذه التشريعات بكفاءة، وضمان ردع كل من ينتهك الآداب العامة عبر الوسائل الحديثة، مما يعكس جدية السلطات في متابعة وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لمنع أي إساءة.
