التحول الرقمي للموازنة العامة للدولة ساعد في اتخاذ قرارات لحظية سليمة لصالح المواطنين والمستثمرين، حيث أصبح الربط الإلكتروني بين جهات الدولة المختلفة أداة فعالة لتحقيق إدارة مالية أكثر مرونة وشمولًا وتكاملاً، مما يعزز الأداء المالي ويحسن من جودة اتخاذ القرارات المالية.
دور التحول الرقمي للموازنة العامة في تحسين اتخاذ القرارات المالية
أكد وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن التحول الرقمي للموازنة العامة للدولة كان له أثر بالغ في تطوير آليات اتخاذ القرارات المالية، حيث ساعد الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في تسريع عملية اتخاذ قرارات لحظية سليمة، تركز على مصلحة المواطنين والمستثمرين دون تأخير أو تعقيد. هذا التحول جاء ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى إدارة مالية عامة أكثر مرونة وشمولية، توفر تكاملًا بين جميع المعطيات المالية لضمان تحقيق أفضل النتائج.
تحقيق مرونة في إنفاق الموارد عبر الربط الإلكتروني
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أحمد كجوك، وزير المالية، أعلن وليد عبدالله أن التحول الرقمي للموازنة ساهم أيضًا في إزالة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية بشكل ملحوظ، مع تطبيق آليات حوكمة فعّالة لتعزيز الإنفاق العام. وقد تم توجيه الموارد بشكل أوسع نحو التنمية البشرية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، اللذين شهدتا معدلات نمو تفوقت على متوسط زيادة الإنفاق العام السنوي. إن التحول الرقمي للموازنة العامة للدولة مكّن من تكامل متكامل بين الإيرادات والمصروفات، مما خلق بيئة مالية أكثر توازنًا وكفاءة في توزيع الموارد.
النتائج المالية لتعزيز التنمية عبر التحول الرقمي للموازنة العامة
برز تأثير الربط الإلكتروني في تحقيق نمو ملموس في الإيرادات العامة دون الحاجة لفرض أعباء إضافية على المواطنين والمستثمرين، إذ أتاح هذا النظام الرقمي مراقبة دقيقة ومستمرة لحركة الإيرادات والمصروفات وتقييم الأداء المالي بدقة، مما عزز من قدرات وزارة المالية على اتخاذ قرارات مالية سليمة تدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
- إزالة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية
- تعزيز آليات الحوكمة والإنفاق العام
- توجيه الموارد إلى قطاعات التنمية البشرية الحيوية
- تحقيق نمو إيرادات مستقدام دون أعباء مالية جديدة
| البند | النسبة أو التأثير |
|---|---|
| معدل نمو الإنفاق على الصحة والتعليم | أعلى من متوسط الزيادة السنوية للإنفاق العام |
| نمو الإيرادات العامة | زيادة ملموسة دون فرض أعباء إضافية |
يظهر التحول الرقمي للموازنة العامة كخطوة بارزة في مسيرة تحديث إدارة المالية العامة، إذ يوفر أدوات متطورة لتحقيق تكامل كامل في التعامل مع الموارد المالية للدولة، مما يسهم في اتخاذ قرارات مالية لحظية سليمة تعود بالنفع المباشر على المواطنين والمستثمرين على حد سواء، من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة والمرونة في الإدارة المالية الحكومية
