زيادة وشيكة.. تفاصيل الزيادة الأولى في قيمة الإيجار القديم بعد سنوات من الثبات

زيادة الإيجار القديم ستكون موضوع اهتمام كبير مع اقتراب موعد تحصيل أول زيادة رسمية مطلع سبتمبر 2025، وذلك وفقًا لما حدده قانون الإيجار القديم. القانون الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الجاري، جاء بتعديلات مهمة تخص القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة، متضمنًا زيادة ملحوظة تبدأ من الدورة التالية لاستحقاق الإيجار بعد تطبيقه.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على زيادة الإيجار القديم

تضمن قانون الإيجار القديم الجديد فترة انتقالية تهدف إلى تنظيم إنهاء عقود الإيجار القديمة، إذ حُددت هذه الفترة بسبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة، وخمس سنوات للعقود المخصصة لغير السكن للأشخاص الطبيعيين. تضمنت التعديلات مراجعة دقيقة للقيمة الإيجارية للوحدات المستأجرة بموجب القانون السابق، حيث تم تحديد زيادة كبيرة للقيمة الإيجارية حسب التصنيف الجغرافي للعقار؛ إذ تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة القديمة على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة يقابلها زيادة بمقدار عشرة أضعاف على الأقل وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، أما في المناطق الاقتصادية فتم وضع حد أدنى 250 جنيه. ورفع القانون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، تطبق على جميع الوحدات سواء السكنية أو غير السكنية، ما يهدف إلى إحداث توازن تدريجي في العلاقة بين المستأجر والمالك بعد سنوات من تجميد أجور الإيجار.

تفاصيل قيمة زيادة الإيجار القديم حسب تصنيف المناطق

توضح أحكام قانون الإيجار القديم أن قيمة زيادة الإيجار القديم تأخذ بعين الاعتبار تقسيم المناطق إلى ثلاثة مستويات، مما يترتب عليه فروق واضحة في قيمة الزيادة الشهرية المستحقة، كما يلي:

وأكدت اللائحة أن المستأجر أو من خضع للعقد يمتثل لدفع 250 جنيه شهريًا كأجرة موحدة مؤقتة حتى نهاية أعمال لجان الحصر والتصنيف، التي تُشرف عليها المادة الثالثة من القانون. وعقب صدور قرارات المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يكون من اللازم على المستأجرين دفع فروق القيمة الإيجارية بأثر رجعي، مع إمكانية تقسيط هذه المبالغ على عدد أشهر يساوي المدة التي تراكمت خلالها، مما يحمي المستأجر من الأعباء المالية المفاجئة الناتجة عن التغير.

كيفية التزام المستأجرين بقيمة زيادة الإيجار القديم

تُحدد كيفية سداد زيادة الإيجار القديم وفق القانون بآلية واضحة تهدف لتخفيف الأعباء على المستأجرين، وتشمل ما يلي:

• دفع مبلغ 250 جنيه كأجرة موحدة مؤقتة، حتى الانتهاء من حصر وتصنيف الوحدات العقارية.
• عقب إعلان تقسيم المناطق من قبل المحافظ المختص، يبدأ المستأجر بدفع الفروق المالية المطلوبة بأثر رجعي.
• تيسير عملية السداد من خلال تقسيط المبلغ المستحق على عدد من الأشهر مطابق للمدة التي تراكمت خلالها الديون، مما يمنع حدوث ضغوط مالية مفاجئة.
• التزام المستأجر بدفع الزيادة الدورية السنوية التي تبلغ 15% خلال فترة الانتقال، تماشيًا مع أحكام القانون.

تشكل هذه الإجراءات خطوة محورية نحو تحقيق العدالة بين المالكي والمستأجرين، وتجسد رغبة واضحة في ضبط سوق الإيجار القديم بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية الحالية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

زيادة الإيجار القديم أصبحت واقعة قائمة، وفهم تفاصيلها يساعد على الاستعداد للمستجدات القادمة دون تحمل أعباء غير متوقعة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن تطبيق القانون يتم بناءً على تصنيف المناطق وقرارات الجهات المختصة، ما يؤكد ضرورة متابعة المستجدات أولًا بأول لضمان التوافق التام مع الظروف الجديدة.