الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت نموًا كبيرًا خلال أول 9 شهور من العام المالي 2024/2025 حيث أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن زيادة تُقدر بحوالي 10 مليارات دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. جاءت هذه الزيادة في ظل تحديات اقتصادية متعددة أثرت على مصادر أخرى للإيرادات، أبرزها تأثير انخفاض إيرادات هيئة قناة السويس.
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأهميته للاقتصاد المصري
شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزة غير مسبوقة بنحو 10 مليارات دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي المنتهي 2024/2025، وهو ما يشير إلى ارتفاع جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب. تأتي هذه الزيادة في وقت يعاني الاقتصاد الوطني من انخفاض إيرادات قطاع حيوي مثل هيئة قناة السويس، التي تراجعت عائداتها بحوالي 145 مليار جنيه، وهو ما شكل ضغطًا متزايدًا على الموازنة العامة. نعزّز بهذا النمو وجود بيئة استثمارية مرنة تساندها الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الحديثة التي تستهدف جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات في العام المالي 2024/2025 وأثرها على الموازنة
بلغت المصروفات الإجمالية خلال العام المالي 2024/2025 نحو 3.887 تريليون جنيه، بينما وصلت الإيرادات الكلية سواء الضريبية أو غير الضريبية إلى 2.325 تريليون جنيه، منها حوالي 2.204 تريليون جنيه عائدات ضريبية حققت نموًا بنسبة 35%. هذا التوازن المالى يُظهر قدرة الدولة على دعم ميزانيتها رغم الضغوط الخارجية وارتفاع التكاليف، فضلًا عن سداد ديون خارجية بنحو مليار دولار خلال العامين الماضيين، منها مليار دولار فقط في العام الماضي، ما يشير إلى تحقيق صافي سداد مستدام يقلّل من مديونية الدولة ويعزز من ملاءتها المالية.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في دعم الأمن الغذائي والتوازن المالي
تبرز الاستثمارات الأجنبية المباشرة كعامل أساسي لدعم الجوانب الاقتصادية المختلفة، خاصة في ظل الإنفاق الكبير على السلع الاستراتيجية؛ حيث صرفت مصر 68 مليار جنيه لاستيراد القمح بالإضافة إلى 58 مليار جنيه لتوريد القمح المحلي، مما يحافظ على استقرار الأمن الغذائي. كما تحقق الموازنة العامة فائضًا أوليًا بنحو 629 مليار جنيه مقابل تقديرات 590 مليار جنيه، وهو مؤشر على الاستقرار المالي الذي تخلل العام المالي، مدعومًا بشكل رئيسي بتحسن الإيرادات الضريبية ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال 9 شهور
- انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 145 مليار جنيه
- إجمالي المصروفات 3.887 تريليون جنيه مقابل إيرادات 2.325 تريليون جنيه
- سداد ديون خارجية بنحو مليار دولار خلال عامين
- إنفاق 126 مليار جنيه على القمح المحلي والمستورد
- تحقيق فائض أولي بالموازنة بقيمة 629 مليار جنيه
| البند | القيمة |
|---|---|
| نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة | 10 مليارات دولار |
| انخفاض إيرادات قناة السويس | 145 مليار جنيه |
| إجمالي المصروفات | 3.887 تريليون جنيه |
| إجمالي الإيرادات | 2.325 تريليون جنيه |
| الإيرادات الضريبية | 2.204 تريليون جنيه بنسبة نمو 35% |
| ديون خارجية مسددة | مليار دولار خلال عامين |
| الإنفاق على القمح | 126 مليار جنيه |
| الفائض الأولي بالموازنة | 629 مليار جنيه |
