الإيجار القديم يشهد بداية تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها قانون الإيجار القديم، حيث يبدأ ملاك هذه العقود خلال ساعات قليلة الاستفادة من تعديلاته بعد سنوات من الخلافات المجتمعية حول هذه القضية المعقدة؛ وفقًا للقانون، تنتهي عقود الإيجار السكنية التي يخضع لها الإيجار القديم بعد سبع سنوات من بدء سريانه، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء مبكر.
تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم وأثره على العقود السكنية وغير السكنية
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا في 5 أغسطس الجاري بعد التصديق عليه ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ أول زيادة إيجارية وفق القانون اعتبارًا من أول سبتمبر؛ ينص القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه، في حين تنتهي عقود الأماكن غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، مع إمكانية التفاهم على الإنهاء المبكر بين الطرفين. هذا التعديل يُعد استجابة للجدل المجتمعي الذي استمر طويلاً حول حقوق المستأجرين ومالكي العقار، ويهدف لتحقيق توازن جديد في سوق الإيجار.
لجان الحصر والتقييم ودورها في تحديد الزيادات ضمن قانون الإيجار القديم
أصدر القانون تعليمات بتشكيل لجان حصر وتقييم بقرار من المحافظ المختص، وتكمن مهمة هذه اللجان في تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية هي: متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ ويتم تصنيف المناطق وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، طبيعة المنطقة ومستوى البناء، مساحات الوحدات السكنية، البنية التحتية من مرافق وطرق وخدمات، بالإضافة إلى متوسط القيم الإيجارية حسب بيانات قانون الضريبة العقارية. تُلزَم هذه اللجان بإكمال مهامها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتم نشر نتائج التقييم والقرارات الخاصة بها في “الوقائع المصرية” لضمان الشفافية.
تفاصيل الزيادات الإيجارية وحالات الإخلاء وفق جديد قانون الإيجار القديم
ينص القانون على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية فور تطبيقه حسب تصنيف المنطقة كالآتي:
| نوع المنطقة | معدل الزيادة | الحد الأدنى للإيجار الشهري |
|---|---|---|
| المتميزة | 20 ضعف القيمة الحالية | 1000 جنيه |
| المتوسطة | 10 أضعاف القيمة الحالية | 400 جنيه |
| الاقتصادية | 10 أضعاف القيمة الحالية | 250 جنيه |
بينما يلزم المستأجرين، قبل انتهاء مهام لجان الحصر، بدفع مبلغ مؤقت موحد 250 جنيه شهريًا بدءًا من سبتمبر، على أن تُحسب الفروق لاحقًا وتقسط على الفترة المستحقة. أما الوحدات غير السكنية، فتم تحديد الزيادة بخمسة أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%. ويُجبر قانون الإيجار القديم المستأجر أو من امتد عقده عليه بإعادة العين المؤجرة عند انتهاء المدة الانتقالية، كما يمنح المالك حق طلب الإخلاء الفوري في حال:
- ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون سبب مبرر
- امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض
يصدر قرار الإخلاء من قاضي الأمور الوقتية، مع احتفاظ المستأجر بحق اللجوء للقضاء الموضوعي دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض، كما يسمح القانون للمستأجرين بالتقدم لطلب وحدات بديلة للإيجار أو التمليك ضمن الوحدات المتوافرة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء العين المؤجرة فور إصدار قرار التخصيص. تُمنح الأولوية للمستأجر الأصلي أو زوجته، ويجب إنجاز التخصيص خلال عام واحد كحد أقصى قبل نهاية المدة الانتقالية، كما أقر القانون أحقية المستأجرين في التقديم الأول لأي وحدات جديدة تطرحها الدولة، مع مراعاة المحافظة على قرب موقع الوحدة البديلة من موقع الوحدة الأصلية.
