المالية: تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6% ساعدنا في الإنفاق على القطاعات المؤثرة بحياة الناس هو شهادة واضحة على نجاح السياسات المالية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنشيط النشاط الاستثماري، حيث أسهم هذا الفائض في توفير موارد إضافية موجهة لدعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
تأثير تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6% على الإنفاق في القطاعات الحيوية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6% جاء نتيجة التزام الحكومة بتحقيق المستهدفات المالية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وهو ما ساعد بشكل مباشر في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية والمؤثرة في حياة المواطنين، خصوصًا تلك التي تحتاج إلى دعم مستدام. وقد أكد الوزير أن هذا الفائض المالي ليس مجرد رقم على ورق، بل يُعبّر عن قدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإثراء جودة الحياة بشكل عام.
دور النشاط الاقتصادي والشراكة مع مجتمع الأعمال في دعم الاستقرار المالي
ذكر الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت، أن تنوع وتحسن الأداء الاقتصادي كانا عاملين رئيسيين في تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6%، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الخاصة التي لعبت دورًا حيويًا في مواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما التراجع الملحوظ في إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة. كما أبرزت المؤشرات الأولية تراجع دين أجهزة الموازنة من 89.4% في يونيو 2024 إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الشهر الماضي، مما يدل على تحسن ملحوظ في الصحة المالية للدولة.
استراتيجيات تحسين مؤشرات الدين وأثر الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6% على الدين العام
أشار الوزير إلى العمل الجاري ضمن استراتيجية شاملة وطموحة تهدف إلى تعزيز وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وسط مؤشرات إيجابية على مستوى الدين العام؛ إذ انخفض حجم الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، بما يوضح أن الحكومة قامت بسداد ديون أكثر من المبالغ المقترضة. أما بالنسبة للدين المحلي، فقد شهد إطالة في عمر القروض من 1.2 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 1.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية الماضية، ما يعكس حرص الحكومة على تمويل الموازنة بآليات أكثر استدامة ومرونة.
- تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6% دعم الإنفاق على القطاعات الحيوية
- تنوع النشاط الاقتصادي وأساليب الشراكة المثمرة مع مجتمع الأعمال
- تراجع مؤشرات الدين وتحسين إدارة الدين الخارجي والداخلي
| المؤشر | نسبة / قيمة |
|---|---|
| الفائض الأولى الأعلى | 3.6% |
| تراجع دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي | من 89.4% إلى 85.6% |
| انخفاض الدين الخارجي | 4 مليارات دولار خلال عامين |
| إطالة عمر الدين المحلي | من 1.2 مليار إلى 1.6 مليار دولار |
تأتي هذه المعطيات لتعكس جدية الحكومة في إدارة المالية العامة، حيث يُظهر الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6% قدرة مالية حقيقية تُترجم إلى زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة بشكل مباشر على حياة المواطنين، مع تمرير أثر إيجابي على مؤشرات الدين العام، وعززت البيئة الاستثمارية المحلية والخارجية، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة متوازنة تضمن رفاهية الأجيال القادمة.
