4 سنوات.. أزمة مستمرة تؤرق أطباء الصناديق البيطرية وتدعو لتدخل عاجل من الحكومة

أطباء الصناديق يعانون من توقف صرف مرتباتهم لأكثر من أربع سنوات، وهو ما دفع البيطريين إلى إطلاق نداء عاجل للحكومة للتدخل وصرف مستحقات أطباء الصناديق المتوقفة، مما يؤثر سلبًا على استقرارهم المهني والمعيشي ويشكل عبئًا إضافيًا على القطاع البيطري بأكمله.

أسباب توقف صرف مرتبات أطباء الصناديق وتأثيرها على القطاع البيطري

تأخر صرف مرتبات أطباء الصناديق لأكثر من أربع سنوات أثار أزمة حقيقية داخل القطاع البيطري، حيث أدى هذا التوقف إلى تفاقم المشاكل المالية للكوادر الطبية وتراجع معنوياتهم، وبالتالي انعكس ذلك على جودة الخدمات البيطرية المقدمة. يعاني أطباء الصناديق من غياب الأمان المالي، مما يضعهم في موقف صعب يحد من قدرتهم على أداء مهامهم بشكل فعال، ويزيد الضغط على النظام الصحي البيطري، الذي يواجه تحديات كبيرة في ظل نقص الدعم الحكومي.

البيطريون يناشدون الحكومة بسرعة صرف مرتبات أطباء الصناديق المعلقة

وجه البيطريون نداءً عاجلًا للحكومة بضرورة تسريع إجراءات صرف المرتبات المتوقفة لأطباء الصناديق، مؤكدين أن تأخر صرف المرتبات منذ أربع سنوات يؤثر على استقرارهم الاقتصادي ويهدد مستقبلهم المهني. يطالب المتضررون بإنهاء الإجراءات البيروقراطية وتعجيل صرف الرواتب المستحقة للحفاظ على كفاءة الخدمات البيطرية وضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للحيوانات والقطاع الزراعي بصورة عامة.

خطوات مقترحة لصرف مرتبات أطباء الصناديق وحماية حقوقهم المالية

لإنهاء أزمة توقف صرف مرتبات أطباء الصناديق التي امتدت لسنوات عدة، يطرح البيطريون مجموعة من الإجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها لضمان حقوقهم المالية، منها:

  • توفير الميزانية اللازمة لصرف المرتبات المتأخرة بأسرع وقت
  • تحديث وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالصرف
  • إقرار آليات واضحة لضمان انتظام صرف المرتبات مستقبلاً
البند التفاصيل
مدة التوقف أكثر من 4 سنوات
عدد المتضررين آلاف الأطباء البيطريين المنتسبين للصناديق
الجهة المسؤولة الحكومة والجهات المختصة بصرف المرتبات

يبقى الالتزام بصرف مرتبات أطباء الصناديق أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار القطاع البيطري وتشجيع الأطباء على مواصلة عملهم بإخلاص، حيث أن إهمال هذا الجانب يعرض العديد من البرامج الصحية الحيوانية للخطر، ويؤثر سلبًا على الأمن الغذائي والزراعي في البلاد، مما يستدعي تحركًا فوريًا وعاجلًا من الجهات المسؤولة.