قانون الإيجار القديم في مصر يشهد اهتمامًا متزايدًا من القيادة السياسية، حيث أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن هذا القانون يمثل ملفًا هامًا يتابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر، لما له من تأثير على حياة ملايين المواطنين سواء من أصحاب العقارات أو المستأجرين، مع متابعة دقيقة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. التوجه الحالي يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للطرفين.
تفاصيل قانون الإيجار القديم وتعزيز العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين
خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، أوضح اللواء إسماعيل كمال أن قانون الإيجار القديم الجديد يقوم على تصنيف الوحدات العقارية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بهدف تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة تمتد إلى 7 سنوات، وهذا التصنيف يهدف إلى منع التفاوت الكبير الذي استمر لسنوات طويلة بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة، ما يعزز العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين. هذا التصنيف يوفر إطارًا ينظم العلاقة بينهم، ويعكس الفروق الحقيقية في الخصائص والموقع وحالة العقار، مما يحقق التوازن المطلوب في سوق الإيجار القديم.
آلية تطبيق قانون الإيجار القديم وتدرج التنفيذ للحفاظ على مصالح الجميع
ركز محافظ أسوان على أهمية التنفيذ التدريجي المنظم لقانون الإيجار القديم حتى لا يتعرض أي طرف للضرر، مشيرًا إلى أنه جاري الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الوحدات المؤجرة، تضم تفاصيل محددة تسهل عملية تصنيف العقارات وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة. هذه القاعدة تسهم في تطبيق القانون بدقة وشفافية مما يحد من المشكلات التي كانت تنتج عن العقود القديمة. القيادة السياسية حريصة على أن يكون الهدف الأساسي من القانون هو خدمة مصلحة المواطن، وليس فرض أعباء إضافية عليه، بل ضبط السوق ودعم علاقة عادلة بين المالك والمستأجر.
خطة الدولة لضبط سوق العقارات ودور قانون الإيجار القديم في تحقيق التوازن
تشدد الدولة على أن تطبيق قانون الإيجار القديم سيتم وفق خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق الصالح العام، مع ضمان عدم وقوع أي ضرر على الملاك أو المستأجرين. يهدف القانون إلى وضع ضوابط واضحة تضمن حقوق الطرفين في ضوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ودعم جهود الدولة في تنظيم قطاع العقارات، ما يؤدي إلى استقرار السوق وتحسين العلاقات التعاقدية بين الملاك والمستأجرين. تشمل عناصر خطة التطبيق:
- تصنيف الوحدات الإيجارية حسب الجودة والمستوى الاقتصادي
- إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع الوحدات المؤجرة
- تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة زمنية محددة تصل إلى 7 سنوات
- تطبيق تدريجي يسهل التكيف مع التغييرات القانونية
| العنصر | التفصيل |
|---|---|
| مدة التنفيذ | 7 سنوات مع مراجعة مستمرة للقيمة الإيجارية |
| التصنيف | متميزة، متوسطة، اقتصادية |
| الهدف | تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم السوق العقاري |
يبقى قانون الإيجار القديم في صدارة الأولويات الوطنية، نظرًا لأهميته الحاسمة في تنظيم العلاقات التعاقدية وضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع احترام التوازن الذي يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويدعم السوق العقاري في مصر بعيدًا عن التفاوتات السابقة والقيم الإيجارية غير العادلة.
