84% نمو.. ارتفاع غير مسبوق في ضرائب التجارة الإلكترونية بالعام المالي الماضي

84% نموا في الضريبة على التجارة الإلكترونية خلال العام المالي الماضي يعكس زيادة كبيرة في تحصيل الإيرادات الضريبية، والتي ساهمت في تعزيز الموارد المالية للدولة. جاء هذا النمو مدفوعًا بتفعيل السياسات الضريبية الرقمية وتأثير التحول الإلكتروني على آليات التحصيل، مما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ أهمية التجارة الإلكترونية كقطاع محوري في الاقتصاد الوطني.

تفاصيل نمو الضريبة على التجارة الإلكترونية خلال العام المالي 2024/2025

أبرزت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن حصيلة الضريبة على التجارة الإلكترونية حققت زيادة بمعدل 84% خلال العام المالي 2024/2025، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحصلة 7.7 مليار جنيه مقابل مبلغ أقل بكثير خلال العام السابق، مما يعكس توسعًا ملموسًا في نطاق التحصيل من هذا القطاع. وجاء هذا النمو في إطار استراتيجية مصلحة الضرائب التي تضمنت تعزيز وتطوير النظام الإلكتروني في التعامل مع الإقرارات الضريبية، الأمر الذي أدى إلى زيادة فعالية المتابعة وتحسين دقة البيانات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.

النمو العام للإيرادات الضريبية الرقمية وأثره على الاقتصاد

أوضحت عبدالعال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لعرض النتائج المالية أن مجموع الإيرادات الضريبية من الإقرارات الإلكترونية المقدمة لعام 2024 وصل إلى 177.450 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 107% بما يعادل 91.563 مليار جنيه مقارنة بعام 2023. هذا النمو الضخم في الإيرادات الرقمية يعكس نجاح خطة تخصيص الموارد وتعزيز التحول الرقمي في منظومة الضرائب، مما ساعد على توسيع قاعدة المكلفين وتحسين تحصيل الضرائب بوسائل حديثة تواكب التحديات والمتغيرات الاقتصادية.

ارتفاع إيرادات أذون وسندات الخزانة ودور ميكنة المنظومة الضريبية

بلغت الإيرادات الضريبية الناتجة عن أذون وسندات الخزانة خلال العام المالي 2024/2025 حوالي 290.3 مليار جنيه، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 81% عن العام السابق، الأمر الذي يضع تلك الإيرادات في مقدمة مصادر التمويل العام. وأكدت رشا عبدالعال أن هذا الإنفاق الضخم يعكس ثقة السوق في آليات الدولة المالية، مدعومة بتحسين الإجراءات الضريبية والميكنة التي ساهمت في رفع كفاءة التحصيل. كما أشارت إلى ردود ضريبة القيمة المضافة، التي وصلت إلى 7.66 مليار جنيه، مسجلة نموًا فاق 200%، ما يعكس دقة وموثوقية النظام الضريبي الإلكتروني وأدواته.

  • زيادة الإيرادات الضريبية الإلكترونية بنسبة 107%
  • نمو الضريبة على التجارة الإلكترونية 84%
  • ارتفاع عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 81%
  • زيادة ردود ضريبة القيمة المضافة بأكثر من 200%
البند القيمة (مليار جنيه) نسبة النمو (%)
الإيرادات الضريبية عن أذون وسندات الخزانة 290.3 81
الإقرارات الضريبية الإلكترونية 177.45 107
ردود ضريبة القيمة المضافة 7.66 أكثر من 200
الضريبة على التجارة الإلكترونية 7.7 84

تؤكد هذه النتائج على أهمية الاستمرار في تطوير نظام الضريبة الإلكتروني وتوسيع نطاق التحصيل من القطاعات الرقمية خاصة التجارة الإلكترونية، التي تشهد توسعًا متزايدًا في ظل الاعتماد المتنامي على التكنولوجيا. كما يؤكد هذا النمو المكاسب التي تتحقق بإدخال مزيد من الميكنة والتحول الرقمي في المنظومة الضريبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويضمن استدامة موارد الدولة المالية وفق أسس واضحة وشفافة تتوافق مع الاتجاهات العالمية.