أزمة أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر تصدرت المشهد بعد قرار وزارة الإسكان بسحب الأرض رغم انطلاق الأعمال الإنشائية، وتصريحات كمال شعيب المستشار القانوني للنادي التي أكدت أن الأرض ستظل ملكًا للزمالك ولن تؤول لأي جهة أخرى، وسط جدل مستمر حول دور مرتضى منصور في هذه الأزمة.
التفاصيل القانونية لأزمة أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر
علق كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، على أزمة أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، موضحًا أن قرار سحب الأرض من قِبل وزارة الإسكان يحمل عواقب خطيرة تمس استقرار النادي بشكل مباشر، لكنه أشار إلى دعم الدولة الكامل للمؤسسات الرياضية، مؤكدًا أن الأرض ملكٌ لنادي الزمالك ولن تنتقل ملكيتها لأي مطور أو جهة أخرى حتى مع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة. وأثنى شعيب على دعوة وزير الإسكان لحل الأزمة، مؤكدًا نية المجلس الحالي الصادقة لإنهاء النزاع بأسرع وقت ممكن.
شعيب أوضح أن هناك يقينًا بين قيادة هيئة الإسكان والمجلس الحالي للنادي بأن هذا المجلس هو الوحيد الذي بدأ بالفعل اتخاذ خطوات سليمة وجادة لتنفيذ المشروع، ونفى أي دور إيجابي للشخص المعزول، مرتضى منصور، موضحًا أن التاريخ سيحكم على مواقفه من النادي، سواء بالدعم أو بالمعارضة، معتبراً أن ما تركه خلفه من ديون تجاوزت 2.5 مليار جنيه أثر سلبًا على مسيرة الزمالك.
الأزمة بين الزمالك ومرتضى منصور وتأثيرها على ملكية أرض أكتوبر
كشف المستشار القانوني أن المجلس الحالي لنادي الزمالك وجد الأرض في حالة متردية، حيث لم يتم وضع أي طوبة خلال عشر سنوات من الإدارة السابقة بقيادة مرتضى منصور، كما أشار إلى أن الإيجارات الخاصة بالمحلات التابعة للنادي تم تحصيلها لمدة عشر سنوات دون أدنى تطوير أو استثمار في أرض أكتوبر. وأكد شعيب أن الحل الأمثل أمام الزمالك هو سرعة إنهاء المشكلة المتعلقة بأرض النادي قبل تدهور الأوضاع أكثر.
أوضح أن المشروع الاستثمارية التي تم الموافقة عليها حاليًا لتطوير الفرع الجديد في أكتوبر تبلغ تكلفتها أكثر من 5 مليار جنيه، وأن هذه الموافقات هي ثمرة جهود المجلس الحالي فقط، حيث لم يكن بالإمكان الشروع بالبناء إلا بعد استكمال كافة الإجراءات الرسمية والتصاريح اللازمة، الأمر الذي يؤكد التزام النادي بالقانون والشفافية في جميع الخطوات.
في ذات السياق، بيّن كمال شعيب أن البلاغ المقدم من مرتضى منصور ضد مجلس إدارة الزمالك، والذي يتعلق بسحب الأرض، يمثل العائق الرئيسي أمام استلام النادي الفعلي لأرض أكتوبر، ولذلك رد النادي بأكثر من 30 بلاغًا ضد الشخص المعزول، رافضين كل الادعاءات التي لا تستند لأي حق قانوني، مع تأكيد اتحاد جهات الدولة على بطلانها.
موقف النادي القانوني ومستقبل أرض الزمالك في أكتوبر
أكد كمال شعيب أن ملكية أرض النادي في السادس من أكتوبر ليست ملكًا لأعضاء مجلس الإدارة، وإنما هي حق حصري لنادي الزمالك، مما يجعل أي خلافات داخلية غير ذات مفعول قانوني على الأرض نفسها. وأشار إلى أن الأزمة مع الدولة لا تتعدى البلاغ الذي يرفعه مرتضى منصور، ويستثني باقي الجهات الرسمية التي تؤكد صحة الإجراءات المتخذة.
في الوقت الراهن، يخوض الزمالك مواجهة لإثبات موقفه القانوني والدفع قدمًا في المشروع الضخم الذي من المتوقع أن يعزز مكانة النادي على المستوى الرياضي والاستثماري. ويهدف المجلس الحالي إلى تجاوز العقبات القانونية والإدارية بسرعة للحفاظ على حقوق النادي ومصالحه.
- الحصول على الموافقات الرسمية لاستكمال بناء الفرع الاستثماري
- التنسيق مع وزارة الإسكان لتأمين الأرض وضمان بقائها ملكًا للنادي
- مواجهة البلاغات القانونية المقدمة من الطرف المعزول ضد النادي
- التركيز على تطوير المنشآت الرياضية وتقديم الدعم اللازم للفريق الأول
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الديون المتروكة | 2.5 مليار جنيه تركها المجلس السابق |
| تكلفة بناء الفرع الجديد | تتجاوز 5 مليار جنيه |
| عدد البلاغات المقدمة ضد مرتضى منصور | أكثر من 30 بلاغًا |
يبقى مستقبل أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر مرتبطًا بمدى قدرة المجلس الحالي على ترسيخ حقوق النادي عبر الحلول القانونية والالتزام التام بالإجراءات الحكومية، مما يضع حداً للأزمات السابقة ويعزز من وضع النادي في مواجهة التحديات الاستثمارية والرياضية القادمة.
