قانون الإيجار القديم وتأثيره على حقوق الملاك والمستأجرين أصبح من أهم الملفات التي تحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشهد متابعة دقيقة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إذ يركز التوجه الحالي على إيجاد توازن يضمن حقوق المالك مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، بما يعكس حرص الدولة على العدالة والتنظيم في سوق العقارات.
قانون الإيجار القديم وأهمية تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن قانون الإيجار القديم يشكل ملفًا حساسًا يمس حياة ملايين المواطنين سواء من أصحاب العقارات أو المستأجرين، لذلك يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة السياسية، التي تولي اهتمامًا كبيرًا لضمان تحقيق توازن عادل بين الأطراف المختلفة. ويهدف القانون إلى وضع ضوابط واضحة تضمن حقوق الملاك تحسبًا لتغيرات السوق العقارية، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين الذين يعانون ظروفًا اقتصادية متفاوتة، ما يعكس حرص الدولة على عدم زيادة الأعباء عليهم.
تصنيف الوحدات الإيجارية كآلية لتحقيق العدالة في تطبيق قانون الإيجار القديم
لقد جاء القانون الجديد معتمدًا على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى ثلاثة أنواع هي: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بهدف تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة امتدادها سبع سنوات، وذلك لمنع الفجوة الكبيرة التي كانت موجودة بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمتها الإيجازية القديمة. هذا التصنيف يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ويحد من التفاوت غير المنصف، كما أن تأسيس قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات المؤجرة سيمكن من تصنيفها بدقة وتحديد القيمة الإيجازية الملائمة لكل وحدة، مما يسهل تطبيق القانون بشكل تدريجي ومنظم يراعي مصالح جميع الأطراف.
التطبيق التدريجي لقانون الإيجار القديم ودعم جهود الدولة في تنظيم سوق العقارات
«قانون الإيجار القديم» لن يُنفذ بشكل فوري، إذ حرصت الدولة على أن يتم التطبيق بشكل تدريجي حتى لا يتضرر أي طرف من الأطراف، سواء من الملاك أو المستأجرين، حيث يشكل إصدار قاعدة بيانات دقيقة خطوة مهمة نحو بداية تطبيق القانون بفعالية. هذا الإجراء يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة بين الجميع وليس زيادة الأعباء على المواطنين. وتضمن خطة التنفيذ المدروسة حماية مصالح الأطراف كافة، إذ لن تسمح الدولة بحدوث أي ضرر أو ضرر محتمل لأحد.
- تصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
- إنشاء قاعدة بيانات شاملة للوحدات المؤجرة
- التنفيذ التدريجي للقانون خلال 7 سنوات
- حماية حقوق المالك ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجر
- تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر
| الجانب | التفاصيل |
|---|---|
| مدة تطبيق القانون | سبع سنوات |
| أنواع الوحدات | متميزة، متوسطة، اقتصادية |
| المتابعة | متابعة من الرئيس والرئيس الوزراء |
تضع القيادة السياسية مصلحة المواطن في مقدمة اهتماماتها، إذ أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم ليس زيادة الأعباء بل تحقيق العدالة وحفظ الحقوق مع دعم الاستقرار الاجتماعي، ما يعزز من جهود الدولة في تطوير قطاع العقارات وتنظيم السوق بما يخدم الصالح العام. تطبيق القانون وفق خطة مدروسة والمحافظة على التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين يمثل نقلة نوعية تضمن استدامة هذا الملف الحيوي من دون التعرض لأي ضرر.
