مروة يسري بنت مبارك تواجه اتهامات قانونية شديدة التعقيد تستدعي دفاعها تقديم طلبات استدعاء حاسمة للتحقيق، إذ كشف هاني عوض، رئيس هيئة الدفاع عنها، أن فريقه طالب خلال جلسات التحقيق باستدعاء الفنانة الشهيرة مقدمة البلاغ لفحص مضمون الشكوى والظروف المحيطة بتقديمها، إضافة إلى استدعاء الضباط المعنيين بعمليات الضبط والتفتيش والفحص وكل من ورد اسمه في القضية للتحقق من الوقائع وضمان حق المتهمة في الرد على الاتهامات كاملةً.
تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى مروة يسري بنت مبارك وأبعادها القانونية
تُلاحق مروة يسري بنت مبارك بعدة اتهامات تثير جدلاً واسعًا، أبرزها إذاعة ونشر أخبار كاذبة تهدد السلم العام وتثير الفزع بين المواطنين، بالإضافة إلى ربط وفاة لاعب كرة القدم إبراهيم شيكا بقضية تجارة الأعضاء البشرية، وشبهة غسل أموال مستمدة من عائدات مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة على اتهامات بسب وقذف المجني عليها عبر مقاطع فيديو منتشرة على تطبيق “تيك توك”، وانتقاص الخصوصية والإساءة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع الادعاء بتعمد إزعاج ومضايقة مستخدمي المنصات الرقمية. وأكد فريق الدفاع أن هذه الاتهامات تحتاج إلى تدقيق مفصل، ويتم حالياً إعداد بحث قانوني شامِل للرد على كل ما جاء في أوراق الدعوى.
موقف هيئة الدفاع عن مروة يسري بنت مبارك وطلباتها للتحقيق الشامل
شدد هاني عوض، رئيس هيئة الدفاع، على أن فريقه يسعى لإثبات بطلان بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بعمليات الضبط والتفتيش، والتأكد من صحة ما ورد في البلاغات المقدمة ضد موكلته مروة يسري بنت مبارك، مشيرًا إلى أهمية استدعاء كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الفنانة صاحبة البلاغ والضباط الذين نفذوا عملية الضبط، وذلك لنقل صورة قانونية واضحة وشفافة عن مسار القضية، مما يساعد في ضمان حقوق المتهمة في الرد على محاضر التحقيق والاتهامات بكل موضوعية.
الأبعاد المجتمعية والقانونية لقضية مروة يسري بنت مبارك في ظل تأثير مواقع التواصل الاجتماعي
أثارت قضية مروة يسري بنت مبارك تسليط الضوء مجددًا على الآثار الخطيرة للاتهامات المرتبطة بنشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما يترتب عليه من انتهاك للحياة الخاصة للأفراد، وهو ما أثار جدلًا مجتمعيًا واسعًا حول حدود حرية التعبير ومسؤولية المستخدمين على المنصات الرقمية المختلفة، وفي الوقت نفسه كشف إدخال شبهة غسل الأموال ضمن تفاصيل القضية عن اهتمام الدولة المتزايد بمراقبة مصادر تمويل المحتوى الرقمي، والرقابة على العوائد المالية الناتجة من نشاطات السوشيال ميديا، مما يعكس تشديد الرقابة على المحتوى الإلكتروني في مصر.
- عقوبات النشر السلبي على وسائل التواصل الاجتماعي قد تصل إلى السجن والغرامة المالية.
- ضرورة الحذر المسبق قبل نشر أو مشاركة أي محتوى قد يحمل شبهة السب أو القذف.
- يحق للدفاع استدعاء كافة الأطراف المعنية لإثبات الحقائق في حالة توجيه اتهامات.
- القانون المصري يجرم نشر الأخبار الكاذبة إذا كانت من شأنها إثارة الفزع أو الإضرار بالمصلحة العامة.
تسير قضية مروة يسري بنت مبارك وسط متابعة واسعة، مع استمرار فريق الدفاع في المضي قدمًا بطلبات استدعاء معمقة للخروج بصورة قانونية دقيقة، بينما تتجه التحقيقات القادمة إلى لحظة محورية ستحسم مصير الاتهامات الموجهة إليها، سواء بالتثبيت أو الرد ومن ثم إسقاطها، في ظل جدل كبير يلف القضية على الصعيدين القانوني والمجتمعي.
