الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تشهد نمواً ملحوظاً بحوالي 10 مليارات دولار خلال أول 9 شهور من العام المالي 2024/2025، وفق ما أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري ويعزز فرص التنمية المستدامة. يأتي هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهتها البلاد خلال الفترة المذكورة.
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأثرها على الاقتصاد المصري
أكد وزير المالية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنحو 10 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025، مما يعكس تحسناً في المناخ الاستثمارى في مصر. هذا النمو يعزز من تدفق رؤوس الأموال ويعمل على خلق فرص عمل جديدة، بجانب أنه يوفر الدعم اللازم للسوق المحلية ويحفز التنمية الصناعية والخدمية. وبهذا المستوى من النمو، تعزز مصر موقعها كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي نسبي وتحسين مؤشرات النمو.
التحديات المالية وأداء الإيرادات والمصروفات خلال العام المالي المنتهي
على الرغم من توسع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أشار أحمد كجوك خلال المؤتمر الصحفي السنوي إلى تراجع إيرادات هيئة قناة السويس بنحو 145 مليار جنيه مما يمثل تحدياً أمام موازنة الدولة. ولتغطية الاحتياجات المالية، بلغ إجمالي المصروفات 3.887 تريليون جنيه، مقابل إيرادات عامة بلغت 2.325 تريليون جنيه، منها 2.204 تريليون من الإيرادات الضريبية بنمو نسبته 35%، مما يعكس تحسناً في الجباية الضريبية. هذا التفاوت بين المصروفات والإيرادات يشير إلى استمرار الضغوط المالية، ومع ذلك فإن النمو في الضرائب يساعد في إعادة التوازن المالي إلى حد ما.
السياسات المالية وإدارة الدين والحصص الموجهة للسلع الأساسية
أوضح وزير المالية أن مصر استطاعت سداد ديون خارجية بنحو مليار دولار خلال العامين الماضيين، وهو نفس المبلغ الذي تم سداده خلال العام المالي الأخير، مما يدل على سياسة مالية حذرة تهدف إلى تقليل الدين الخارجي. فضلاً عن ذلك، تم تخصيص 68 مليار جنيه لاستيراد القمح، و58 مليار لتوريد القمح المحلي، مما يظهر حرص الحكومة على ضمان الأمن الغذائي. وتم تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بقيمة 629 مليار جنيه مقارنة بتقديرات 590 مليار جنيه، وهذا يعكس تحسناً في إدارة الموارد المالية العامة.
| البند المالي | القيمة (مليار جنيه) |
|---|---|
| إيرادات هيئة قناة السويس (الانخفاض) | 145 |
| إجمالي المصروفات | 3887 |
| الإيرادات العامة | 2325 |
| الإيرادات الضريبية | 2204 |
| صرف القمح المستورد | 68 |
| صرف القمح المحلي | 58 |
| الفائض الأولي بالموازنة | 629 |
- نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعكس ثقة المستثمرين في مصر
- تحديات في إيرادات قناة السويس تضغط على الموازنة العامة
- تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بنسبة 35%
- السياسات المالية تحقق سداد أكبر للديون الخارجية
- الاهتمام بتوفير السلع الأساسية مثل القمح لضمان الأمن الغذائي
