المالية، تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6٪ ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس، وهو ما يعكس نجاح استراتيجيات الدولة في ضمان الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. يأتي هذا الإنجاز كعامل رئيسي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، مما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية وتحقيق التنمية المستدامة.
المالية وتحقيق الفائض الأولى الأعلى وانعكاسه على الإنفاق التنموي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6٪ كان له دور محوري في تعزيز القدرة على الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات الحيوية والمؤثرة في حياة المواطنين، وهو ما يعكس التزام الحكومة بخدمة القطاعات الاجتماعية والتنموية الأساسية. الفائض الأولى الأعلى يوفر موارد إضافية تمكن الدولة من الاستثمار في التعليم، الصحة، والبنية التحتية؛ ما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. هذا الإنجاز المالي يدعم السياسات المالية الرشيدة ويعمل على توازن الميزانية بما يخدم الأهداف التنموية.
دور المالية واستراتيجيات مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة
كشف وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي أمس السبت عن التنوع الاقتصادي وتحسن النشاط الاقتصادي كمحورين أساسيين ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، حيث شكلت هذه القطاعات مصادر تقليدية للإيرادات. كما أشار إلى أن المسار الجديد للشراكة مع مجتمع الأعمال ساهم في مواجهة هذه التحديات بنجاح. جاء ذلك بالتوازي مع تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة من 89.4٪ في يونيو 2024 إلى 85.6٪ من الناتج المحلي، وهو مؤشر مهم يعكس تحسن المؤشرات المالية وقدرة الحكومة على إدارة الدين بكفاءة.
استراتيجيات المالية لتحسين مؤشرات الدين وتخفيف العبء المالي
أكد كجوك أهمية العمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كافة مؤشرات دين أجهزة الموازنة، موضحًا أن حجم الدين الخارجي للدولة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين؛ ما يعني سداد الحكومة أكثر مما اقترضت، ما يعزز من استقرار المالية العامة والثقة في الاقتصاد الوطني. كما أوضح الوزير إطالة عمر الدين المحلي من 1.2 مليار دولار خلال يونيو 2024 إلى 1.6 مليار دولار في نهاية السنة المالية الماضية، ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية وتحسين إدارة الدين بشكل مستدام. هذه الاستراتيجية الشاملة تعكس حرص المالية على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ودعم التنمية الاقتصادية.
| المؤشر | القيمة في يونيو 2023 | القيمة في يونيو 2024 |
|---|---|---|
| نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي | 89.4٪ | 85.6٪ |
| حجم الدين الخارجي (تغير خلال عامين) | – | انخفاض 4 مليارات دولار |
| عمر الدين المحلي | 1.2 مليار دولار | 1.6 مليار دولار |
- الفائض الأولى الأعلى يعزز الإنفاق على القطاعات الحيوية
- تنوع النشاط الاقتصادي يدعم مواجهة تقلبات إيرادات القطاعات التقليدية
- استراتيجيات مالية متكاملة لتحسين مؤشرات الدين الخارجي والداخلي
- إطالة عمر الدين المحلي تخفف الضغوط المالية على الموازنة
إن ما حققته المالية من فائض أولي مرتفع بنسبة 3.6٪، إلى جانب انخفاض نسب الدين وتحسن إدارة المديونية، ساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي للدولة، مما أتاح مزيدًا من الموارد للإنفاق على القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ويؤكد استمرار الحكومة في تنفيذ خطط طموحة لإدارة المالية العامة بالحكمة والتركيز على النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
