تفعيل التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في المناطق أصبح أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الغرف التجارية وتمكين الكفاءات الوطنية لتطوير بيئة استثمارية جاذبة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المختلفة.
تعزيز التواصل المباشر مع قطاع الأعمال لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
في إطار سعي المملكة لتفعيل التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في المناطق، التقى المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برجال وسيدات ورواد ورائدات الأعمال في منطقة عسير، مستعرضًا أهمية هذا التواصل في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ ما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتطوير المحلي. وأكد حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة أبها، أن هذه المبادرة تعكس تكامل السياسات الوطنية مع تطلعات قطاع الأعمال، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويخلق فرص عمل نوعية لشباب وشابات المنطقة.
دور الغرف التجارية كمنصة استراتيجية في دعم قطاع الأعمال وتمكين الكفاءات الوطنية
تؤدي الغرف التجارية دورًا محوريًا كمنصة استراتيجية لنقل صوت المستثمرين إلى الجهات المعنية والعمل مع الشركاء لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث تمتاز بقدرتها على دعم قطاع الأعمال من خلال تقديم حلول مبتكرة وتسهيل الإجراءات التنظيمية. وبرز في اللقاء تقدير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي للدور الحيوي الذي تقوم به غرفة أبها في خدمة قطاع الأعمال، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم تمكين الشباب والفتيات السعوديين عبر برامج تدريبية نوعية وبناء القدرات، فضلًا عن تسهيل مسيرة رواد ورائدات الأعمال ليصبحوا عناصر فاعلة ومحركات للنمو والابتكار في الأسواق المحلية.
مركز التدريب والتوطين بغرفة أبها: نموذج ناجح يدعم سوق العمل الوطني
شهد اللقاء عرضًا تفصيليًا عن مركز التدريب والتوطين بغرفة أبها، الذي يُعد نموذجًا ناجحًا في تأهيل الكفاءات الوطنية وتوظيفها في القطاعات الواعدة مثل السياحة والضيافة والتقنية، من خلال برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات السوق المتغيرة. وتضمنت جلسة حوارية عميقة مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والتوظيف، مع تبادل رؤى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة عبر مكاتب العمل، بالإضافة إلى توسيع برامج التدريب والتأهيل لمواكبة متطلبات الاستثمار في المنطقة.
- تعزيز الشراكة مع الغرف التجارية لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المستثمرين
- بناء القدرات الوطنية وتوفير برامج تدريبية متخصصة
- تطوير بيئة الأعمال وتحسين الإجراءات التنظيمية والخدمية
- التركيز على القطاعات الواعدة مثل السياحة والتقنية والضيافة
- دعم مشاريع رواد الأعمال وتشجيع الابتكار والتنمية
| القطاع | نوع البرامج التدريبية |
|---|---|
| السياحة والضيافة | تأهيل مهني وتدريب عملي |
| التقنية | تطوير مهارات تقنية وعملية |
| التوطين | برامج توظيف متخصصة ومتنوعة |
تتجلى أهمية تفعيل التواصل المباشر مع قطاع الأعمال في المناطق من خلال توفير بيئة محفزة للنمو الاقتصادي، وهو ما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد وطني مزدهر يعتمد على الكفاءات الوطنية ويحفز مشاريع الشباب. وتستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تعزيز التعاون مع الغرف التجارية لضمان استدامة هذا التواصل، من خلال تبني استراتيجيات مبتكرة وبرامج تدريبية مستمرة تلبي تطلعات المستثمرين وتواكب متغيرات السوق، ما يسهم في خلق فرص وظيفية نوعية وبناء مستقبل اقتصادي اجتماعي متوازن ومستدام.
