• ضمان كامل.. محافظ أسوان يؤكد حماية حقوق الجميع في تنفيذ قانون الإيجار القديم دون تجاوزات.

قانون الإيجار القديم وتأثيره على حقوق المستأجرين والمالكين أصبح من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشهد متابعة دقيقة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لما له من أثر كبير على حياة ملايين المواطنين. هذا القانون يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بكل طرف.

تفاصيل قانون الإيجار القديم والمبادئ الأساسية للحفاظ على حقوق الطرفين

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن قانون الإيجار القديم يدخل ضمن أولويات الحكومة الوطنية بقيادة الرئيس السيسي، باعتباره قضية تمس شريحة واسعة من المجتمع؛ فالقانون الجديد يهدف إلى وضع ضوابط صارمة تحمي حقوق المالكين، وفي الوقت ذاته تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين داخل إطار شامل ومتوازن. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الدوري الذي ترأسه المحافظ، حيث أوضح أن تشريع الإيجار القديم الجديد يعتمد على تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بهدف تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات. ويرمي هذا التصنيف إلى تقليص الفجوة التي استمرت لعقود بين القيمة السوقية الفعلية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل التفاوت بين الطرفين.

آلية تنفيذ قانون الإيجار القديم والقواعد المنظمة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر

أكد محافظ أسوان أن تنفيذ قانون الإيجار القديم سيتم بصورة تدريجية ومنظمة لتجنب تأثيرات سلبية على أي طرف، مشيراً إلى الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات شاملة لكافة الوحدات المؤجرة، تتضمن كافة التفاصيل اللازمة لتبسيط عملية التصنيف وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة. ويُعد هذا الإجراء أساسياً لضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنسق، كما يُسهل متابعة التنفيذ على الأرض وفق خطة مدروسة تتناسب مع الأوضاع الحالية. ويرتكز القانون على مبدأ حماية حقوق الملاك مع الحفاظ على استقرار المستأجرين، وهذا ما يعكس توجه الدولة في تحقيق التوازن الذي يخدم المصلحة العامة ويقضي على حالات التجاوز في سوق العقارات.

العدالة الاجتماعية ودور القيادة السياسية في صياغة وتنفيذ قانون الإيجار القديم

وأشار اللواء دكتور إسماعيل كمال إلى أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا خاصًا لمصلحة المواطن في ملف الإيجار القديم، مؤكدًا أن الهدف ليس فرض أعباء إضافية على المستأجرين، بل تحقيق عدالة حقيقية بين المالك والمستأجر، وتسوية العلاقة بين الطرفين بهدف تنظيم سوق العقارات ودعم استقراره. ولفت إلى أن الدولة لن تسمح بحدوث أي ضرر لأي طرف، وأن تطبيق القانون سيتم عبر خطة محكمة تراعي كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لضمان الصالح العام. يأتي ذلك في سياق حرص الحكومة على حماية جميع الأطراف وتعزيز الثقة بين الملاك والمستأجرين لضمان سوق عقاري أكثر شفافية وتنظيماً.

• تصنيف الوحدات السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية لتحديد الإيجار
• إنشاء قاعدة بيانات شاملة تحتوي على تفاصيل دقيقة للوحدات المؤجرة
• تنفيذ القانون بصورة تدريجية لمنع حدوث أي ضرر
• حماية مصالح المالكين والمستأجرين وضبط سوق العقارات
• متابعة صارمة من القيادة السياسية لضمان تنفيذ عادل ومتوازن